7 سنوات سجنًا لعضو التنظيم واتهام سوري بالتخابر

نظرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، أمس، في رئاسة المستشار فلاح شايع الهاجري ، وفي حضور رئيس نيابة أمن الدولة المستشار صقر سيف في قضيتي تخابر، ونطقت بالحكم في قضية ثالثة خاصة بالانضمام للتنظيم السري غير المشروع، والمقضي بحله في موجب حكم قطعي من "الاتحادية العليا" .
حكمت المحكمة على المدعو محمد علي الشحي، 36 سنة، إماراتي الجنسية، بالسجن سبع سنوات، بعد إدانته بالانضمام للتنظيم السري، واختصاصه بعضوية اللجنة الخيرية في مكتب دبي .
وفي الجلسة الأولى لمحاكمة المدعو م .خ .م .س، سوري الجنسية، مقيم ويعمل تاجر إلكترونيات، ومتهم في التخابر مع جهات أجنبية ذات صلة بصناعة الأسلحة، أجلت المحكمة النظر في القضية إلى جلسة الثاني من مارس/ آذار المقبل، بناء على طلب المحامي حمدان الزيودي المناب من المحامي الأصيل يوسف العلي أجلاً، وذلك نحو الاطلاع على ملف القضية .
وترافع المحاميان عارف الشامسي وعلي المناعي عن المدعو ع .ر، 43 سنة، إماراتي الجنسية، المتهم في التخابر مع دولة أجنبية وهي إيران، وتزويد ضباط استخبارات إيرانيين كانوا يعملون في القنصلية الإيرانية بدبي تحت ستار دبلوماسي بمعلومات خاصة عن شرطة دبي، من خلال عمله برتبة عريف أول فيها .
وتبين من مجريات المحاكمة التي أجلت إلى الثاني من مارس/ آذار المقبل للنطق بالحكم، خصوصًا دفاع المتهم عن نفسه، أنه اشترك في إطفاء حريق مترتب على تفجير بأسطوانات غاز قام به متسللون إيرانيون في مبنى قنصلية بلادهم في دبي، مشيرًا إلى "بطولة" ذلك العمل، حيث كان داخل القنصلية 14 فردًا، وقد قبض هو على المتهم الأول .
و تبين أن من الاتهامات في المرحلة الأولى تقديم الدعم اللوجستي للجماعات المتطرفة في سورية .