7 متهمين بتزوير شيكات والاستيلاء على أموال جهة حكومية

أدانت محكمة جنايات العين خمسة متهمين من إحدى الجنسيات العربية، بتزوير شيكات مملوكة لإحدى الجهات الحكومية، واستخدام هذه الشيكات للاستيلاء على مبلغ 170 ألف و400 درهم من أموالها بطرق احتيالية،  وحكمت على كل منهم بالسجن خمس سنوات مع الإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة،

وتعود تفاصيل القضية وفق ما أثبتته التحقيقات والتحريات، إلى قيام ثلاثة من المتهمين بتزوير صور أربع شيكات صحيحة تعود للجهة المجني عليها بعد أن وصلت أيديهم إليها، فاتفقوا مع آخر مجهول على تزوير صور تلك الشيكات، وساعدوه على ذلك بأن أمدوه بالمبلغ المطلوب إثباته وتاريخ الاستحقاق واسم المستفيد الذي سيستلم المبلغ المثبت بكل منها. فقام ذلك المجهول بتزوير تلك الشيكات بما تحمل من توقيعات بأسلوب المسح الضوئي الملون، ثم قام بطباعة البيانات المطلوبة في كل منها آلياً مع اصطناع العلامات الأمنية غير المرئية التي تتميز بها الشيكات الصحيحة، كما وضع اسم المتهم الخليجي كمستفيد في اثنين من الشيكات وقيمة كل منمها 43 ألف و200 درهم، ووضع اسم المتهمة الرابعة كمستفيدة من شيكين وقيمة كل منهما 42 ألف درهم.

وبعد استلام المتهم الثاني الشيكين المزورين باسم شريكه الخليجي الذي كان يقضي عقوبة عن جريمة أخرى بالسجن، قام بتسليمه إلى أحد العاملين لديه الذي أودع الشيكين في حساب شريكه، حيث تم استقطاع المبلغ وإيداعه في الرصيد.

 ومن جهة أخرى قامت المتهمة الخامسة التي تعيش خارج الدولة، بعد استلامها للشيكات المزورة، بإرسالها عبر البريد السريع للمتهمة الرابعة المقيمة في أبوظبي، وطلبت منها صرف الشيكات من فرعين مختلفين، ثم الاتصال بالمتهم السابع وتسليمه 75 ألف درهم مع الاحتفاظ بتسعة آلاف درهم نظير مجهوداتها في صرف الشيكات. ومن جهته قام المتهم السابع بتحويل المبلغ بدون أن يكون لديه ترخيص بممارسة هذا النشاط إلى المتهم السادس المقيم خارج الدولة. ولكن الجريمة أكتشفت عندما قامت الجهة المجني عليها بمضاهاة حسابها البنكي مع الشيكات الصادرة عنها، حيث تبين وجود فارق، ومع التدقيق تم إكتشاف الشيكات التي تم صرفها دون أن يكون لها أصل في ملفاتها المالية.