مفتي مصر يطلب مزيدًا من الوقت لدراسة الحكم على 21 بالإعدام في قضية بورسعيد

أكدت دار الإفتاء المصرية أنها "تريد المزيد من الوقت لمراجعة قضية مذبحة بورسعيد والتي تم الحكم فيها على 21 من المتهمين فيها". وقال المتحدث الرسمي باسم دار الإفتاء، إبراهيم نجم في بيان صحافي إن "الدار لا تملك رفض تسليم أوراق أي قضية تمت إحالتها إليها بموجب المادة رقم 381 معدل من قانون الإجراءات الجنائية"، مشيرًا إلى أن "المفتي شوقي علام، قد تسلم مهام منصبه، الإثنين الماضي، الرابع من آذار/مارس أي أقل من 72 ساعة"، مضيفًا أنه "انطلاقا من حرص فضيلته الشديد على ضمان تحقق العدالة القضائية ووفاء بدماء الشهداء الأبرار، فإن فضيلته لم يسعفه الوقت لدراسة القضية بشكل وافٍ وبصورة يطمئن إليها، لكي يرفع تقريره إلى المحكمة الموقرة." وأشار نجم إلى أن "المفتي أولى اهتمامًا كبيرًا بهذه القضية منذ أول يوم تولى فيه مهام منصبه، إيمانًا بالأهمية القصوى لهذه القضية أمام الرأي العام، وذلك حرصًا منه على ألا تضيع دماء الشهداء الأبرار هدرًا، أو أن يقتل مظلوم بغير وجه حق." وأكد نجم أن "فحص ودراسة أوراق القضية والتي يزيد عدد أوراقها على عدة آلاف، وحتى يطمئن فضيلة المفتى اطمئنانًا على سبيل اليقين، فإن الأمر يتطلب مزيدًا من الوقت للاطلاع بشكل وافٍ وتام على أوراق القضية". وشدد نجم على أن "المفتي حريص الحرص كله على إنجاز هذه المهمة في أقرب وقت ممكن، حتى تأخذ العدالة مجراها." وأوضح نجم أن "المحكمة الموقرة بالخيار بأن تتسلم أوراق القضية من دون تقرير مفتي الجمهورية، أو تمهل فضيلته بعض الوقت لإبداء الرأي الشرعي فيها". وتصدر محكمة جنايات بورسعيد حكمها النهائي السبت في قضية مذبحة بورسعيد والتي قتل فيها 73 شهيدًا في مطلع شباط/فبراير الماضي، وتم الحكم على 21 متهمًا في 26 كانون الثاني/يناير الماضي بالإعدام شنقًا.