أعضاء " الوطني " يُشيدون بتنفيذ مشاريع التنمية في أبوظبي

أكد عدد من أعضاء المجلس الوطني ومسؤولون ومواطنون في أبوظبي أن المجلس التنفيذي الموقر برئاسة  ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يحرص على تنفيذ المشاريع والمبادرات التي تصب نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارة، وتؤكد على نهج القيادة الرشيدة في تهيئة أرقى مقومات الحياة الكريمة لأبناء الوطن.

وأوضحوا أن قيام الحكومة بتنفيذ نحو 80 مشروعا اسكانيا موزعة على مختلف مناطق الإمارة، بقيمة تقديرية تبلغ 60 مليار درهم، يؤكد على نهج القيادة الرشيدة في توفير الحياة الكريمة للمواطنين وتوفير كافة مقومات الاستقرار الاجتماعي لهم.

وأشاد حميد راشد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لقطاع العمل بقرار المجلس التنفيذي لامارة أبوظبي الذي عقد برئاسة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمبادرة انشاء البنية التحتية لمدينة رزين العمالية والتي تضاف إلى حزمة المبادرات التي تتبناها القيادة السياسية لتوفير بيئة مناسبة وحضارية للعمال تتناسب وقيم وتطلعات القيادة ومنظورها لهذه العمالة باعتبارها شركاء في عملية التنمية بالدولة.

وأوضح أن القرار يؤكد حرص القيادة السياسية على توفير السكن العمالي الذي يعد متطلبا اساسيا ويساهم في تعزيز حقوق العمال والحقوق الإنسانية بشكل عام ويؤشر على ان القيادة لا ترضى بأن يكون العمال الا في المستوى الذي يليق ويتناسب ودولة الإمارات، مشيرا إلى أن القرار يعني أن الدولة لا ترضى الا بمستويات متقدمة لكل من يعيش على أرض الدولة بغض النظر عن جنسيته ومهنته.

وأضاف المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، تعد هذه الموافقة خطوة مهمة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركائها من المؤسسات والشركات الحكومية لإنجاز المشروع النووي السلمي لإنتاج الكهرباء بحلول 2017، علما بأننا بدأنا أعمال صب الخرسانة في المحطة الثالثة حسب الجدول الزمني المحدد وذلك بعد استلام المؤسسة مؤخرا رخصة الأعمال الإنشائية من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. وكما هو الحال في جميع أعمالنا نحن ملتزمون بضمان السلامة القصوى في جميع الخطوات المتخذة لبناء محطات الطاقة النووية السلمية في دولة الإمارات.

وقد منحت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية مؤسسة الإمارات للطاقة النووية رخصة لتشييد مفاعلين للطاقة النووية بالموقع المقترح في "براكة" بالمنطقة الغربية في إمارة أبوظبي. وتم اعتماد رخصة تشييد الوحدتين 1 و2 في مرفق "براكة" النووي والأنشطة الخاضعة للرقابة ذات الصلة بواسطة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

ولفت خليفة ناصر السويدي عضو المجلس الوطني الاتحادي أن مشاريع اسكان المواطنين التي تنفذها حكومة أبوظبي بقيمة 60 مليار درهم، تزيد أبناء الوطن استقرارا وتوفر لهم الحياة الكريمة بما يحفزهم على بذل الجهد في كافة قطاعات العمل من أجل رد الجميل للوطن والقيادة الرشيدة التي لا تدخر وسعاً في السعي نحو تحقيق رفاهية المواطن أينما كان.

ونوه أحمد محمد بالحطم العامري عضو المجلس الوطني إن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي برئاسة الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يحرص على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة والقيام بالمبادرات والمشاريع المختلفة التي تصب نحو تحقيق الرفاهية والاستقرار الاجتماعي لأبناء الوطن وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف قطاعات الدولة، مشيرا إلى أن تنفيذ حكومة أبوظبي لمشاريع اسكانية بقيمة 60 مليار درهم يؤكد على نهج القيادة في توفير العيش الكريم لأبناء الوطن ودعمهم على مختلف الأصعدة خاصة وأنهم وقود التنمية والسواعد التي تعتمد عليها الدولة في تحقيق معدلات غير مسبوقة للنمو بكافة القطاعات.

وأوضح محمد بطي القبيسي عضو المجلس الوطني الاتحادي إن حكومة أبوظبي دأبت على اتخاذ القرارات وإطلاق المبادرات والمشاريع التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة بما يتواكب مع رؤية أبوظبي 2030، وأشار إلى أن الربط بين محطة براكة للطاقة النووية بالشبكة الكهربائية يأتي تنفيذا لتوجهات الدولة نحو الاعتماد على مصادر طاقة بديلة، عوضا عن مصادرنا الحالية، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن إنشاء بنية تحتية متكاملة للطاقة النووية السلمية مرتفع التكاليف، إلا أنه على المدى البعيد سيعود بفوائد إيجابية وستكون التكلفة أقل على الحكومة.

وأشار محمد جلال الريسي مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية إن حكومة أبوظبي تحرص دوما على طرح المشاريع والمبادرات الاجتماعية والسكنية المتنوعة بهدف الارتقاء بحياة المواطنين وتوفير سبل العيش الكريمة لهم، ودعم استقرارهم الأسري، وتحفيزهم على المشاركة بفعالية في تعزيز مسيرة التنمية والازدهار التي تزخر بها الدولة على مختلف الأصعدة.

فيما عبر مجاهد سالم عبدالله العامري، رئيس قسم الخدمات المساندة في وزارة الأشغال إن استعراض هذه الحزمة الكبيرة من المشاريع من قبل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي هو دليل واضح على حرص واهتمام حكومة أبوظبي بترسيخ مفهوم التنمية الشاملة والاستقرار في مختلف مناطق الإمارة.

وأشار إلى أن تنفيذ 80 مشروعا سكنيا في الإمارة بقيمة 60 مليار درهم يؤكد حرص الحكومة على توفير مناخ مثالي من الاستقرار الأسري لأبناء الوطن، مؤكدا على أن الدولة في ظل قيادتها الرشيدة تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر إشراقا على مختلف الأصعدة.