"استئناف رأس الخيمة" تستمع لمرافعة الدفاع في قضية قتل مواطن خادمته

أيدت محكمة استئناف الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة، الثلاثاء، الحكم الصادر من محكمة الجنايات درجة أولى، بإعدام المتهم الاول في قضية قتل المحامي أحمد الظنحاني (54 عامًا)، وسجن كل من المتهمة الثانية، زوجة المجني عليه، والمتهم الثالث، سائق باكستاني، بالمؤبد، عن تهمة قتل المجني عليه، مع سبق الإصرار والترصد.
وجاء في منطوق الحكم الذي أصدره قاضي استئناف الجنايات، المستشار يوسف رجب، أن المحكمة أيدت الحكم الصادر من محكمة الجنايات درجة أولى، ورفضت طلب الاستئناف المقدم من قبل المتهمين في القضية.
ووجهت النيابة العامة في رأس الخيمة إلى المتهمين تهمة ارتكاب القتل مع سبق الإصرار والترصد، وكانت محكمة الجنايات درجة أولى قضت في أبريل الماضي بإعدام المتهم الأول، وبالسجن المؤبد، لكل من المتهمة الثانية والمتهم الثالث.
واعتبرت المحكمة أن المتهم الأول شريك رئيس في تنفيذ جريمة القتل، لأنه من ألقى المجني عليه من فوق “وادي حام” جنوب إمارة رأس الخيمة، بالاشتراك مع المتهمة الثانية والمتهم الثالث.
ولم تأخذ المحكمة بتنازل أبناء المجني عليه ــ وعددهم 11 شابًا وفتاة ــ عن القصاص، وطلبهم العفو عن والدتهم، وعن بقية المتهمين، لأن الجريمة تمت غيلة، مع سبق الإصرار والترصد.
وكانت شرطة رأس الخيمة تلقت بلاغًا في أيار/مايو العام الماضي، يفيد بعثور شخص على مركبة أسفل وادي حام في منطقة دفتا جنوب رأس الخيمة، إذ تبين من خلال التحقيقات الجنائية وتشريح الجثة أن الظنحاني لم يتعرض لحادث مروري عادي، وإنما توفي نتيجة تعرضه للقتل، إثر إلقائه وهو داخل مركبته من فوق الوادي، ما أدى إلى تعرضه لكسر في الأنف، وكدمات في الرأس، وكسرين في العمود الفقري في منطقة العنق.
وكشفت التحقيقات أن الزوجة اتفقت مع شريكيها المتهم الأول بإعطائه 100 ألف درهم، والسائق 10 آلاف درهم، مقابل الاشتراك في قتل زوجها، إذ خدرت المتهمة الثانية وشريكها المتهم الأول المجني عليه، وحقناه ثلاث حقن أنسولين لشل حركته.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين حملوا الجثة ووضعوها في مركبته بهدف التخلص منها من خلال إلقائه من مكان مرتفع. وفي قضية منفصلة، استمعت محكمة استئناف الجنايات لمرافعة محامي الدفاع في قضية اتهام مواطن يدعى (ر.ح ــ 52 عامًا) بقتل خادمته (س.ش) من جنسية دولة آسيوية، عمدًا مع سبق الإصرار، عبر ضربها بمطرقة على رأسها، وشنقها بمروحة سقف الغرفة.
وأوضح محامي الدفاع عن المتهم، أنه لا يوجد دليل على أن موكله ارتكب جريمة القتل، إذ إن شهادة ضابط التحريات الذي أشرف على الواقعة، أمام محكمة جنايات درجة أولى، تمت بعد مرور ثلاث سنوات من وقوع جريمة القتل.
وأضاف أن الشاهد اعتقد، حسب خبرته في التحريات، أن المتهم شاهد الخادمة تمارس الرذيلة مع شخص آخر، فضربها على رأسها، وعندما فارقت الحياة، علّقها في مروحة بسقف الغرفة، لإيهام الشرطة بأنها انتحرت، مشيرًا إلى أن أقوال الشاهد جاءت بناءً على الظن والاعتقاد، وليست على أدلة ثابتة.
وذكر أن الشرطة لم تعثر على بصمات للمتهم في الحبل الذي شُنقت به الخادمة، وأن البصمات التي تم اكتشافها كانت تعود إلى الخادمة وأشخاص آخرين مجهولين لم يتم إدراجهم في القضية.
وأضاف أن محكمة جنايات درجة أولى قضت في يونيو الماضي ببراءة زوجة المتهم من ارتكاب جريمة القتل، لعدم ثبوت أدلة، مطالبًا المحكمة ببراءة موكله من تهمة القتل، لخلو الأوراق من الأدلة القطعية التي تؤكد ارتكابه جريمة قتل خادمته.