الإمارات تشارك في إجتماع مدراء المعاهد القضائية في الرياض

شارك وفد من دولة الإمارات في اجتماع لجنة مدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بمقر الأمانة العامة في الرياض يومي 27و28 يناير الجاري.

ترأس وفد الدولة المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية وضم القاضي الدكتور جمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي و يوسف ماجد النعيمي باحث قانوني رئيسي بمعهد التدريب والدراسات القضائية .

و أوصت اللجنة في ختام اجتماعها بأن يقوم معهد التدريب والدراسات القضائية بدولة الإمارات بإعداد الآلية التنفيذية للتصور الشامل للبرامج التدريبية في المجال العدلي والقضائي والمقدم من وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية.

وتعليقا على هذا الاجتماع قال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي أن الاجتماع بين المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يأتي استنادا إلى قرار أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم السادس والعشرين الذي عقد بدولة الكويت في شهر أكتوبر 2014م بشأن مقترح وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية بإعداد وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة بين دول مجلس التعاون في المجالين العدلي والقضائي والذي نص في بنده الخامس على عقد اجتماع سنوي لمدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية القانونية والقضائية في الدول الأعضاء لتبادل الخبرات في مجال التدريب في التخصصات القانونية بأشكالها.

وأضاف أن التوصية بتكليف معهد التدريب والدراسات القضائية بإعداد الآلية التنفيذية للتصور الشامل للبرامج التدريبية في المجال العدلي والقضائي دليل على الثقة الكبيرة التي يوليها أعضاء اللجنة للخبرات والإمكانات القضائية والقانونية بدولة الإمارات .

واطلعت اللجنة على التصور الشامل للبرامج التدريبية في المجال العدلي والقضائي والمقدم من وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية.

وخرجت اللجنة بالموافقة على تبادل الخبرات في مجال التدريب بالتخصصات القانونية بأشكالها ووضع عدة آليات لتنفيذ الدورات التدريبية والتنسيق في المؤتمرات والاجتماعات على المستويين العربي والدولي وتبادل النشرات والإصدارات والبحوث والمدربين بالمراكز والمعاهد.