" الاتحادية العليا " تنقض حكم بتغريم صاحب مؤسسة 50 ألف درهم

قضت المحكمة الاتحادية العليا، بنقض حكم عاقب متهما بترك مكفوليه يعملون لدى غير، بغرامة 50 ألف درهم، رغم تعدد المكفولين، مع الإحالة لنظره مجددا في هيئة قضائية مغايرة.

وفي تفاصيل القضية كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم تهمة ترك مكفوليه يعملون لدى غير دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة لذلك، وحال كونه أجنبيا عمل لدى غير كفيله، دون الحصول على موافقة الكفيل الخطية وموافقة الإدارة العامة للجنسية والإقامة، وطلبت عقابه، طبقا للمواد القانونية، في شأن دخول وإقامة الأجانب وتعديلاته.

وقضت محكمة أول درجة، بتغريم المتهم خمسين ألف درهم عن التهمة الأولى وبراءته من التهمة الثانية.
واستأنفت النيابة العامة هذا الحكم كما استأنفه المتهم، وقضت محكمة الاستئناف برفضهما وتأييد الحكم. وطعنت النيابة العامة على الحكم أمام الاتحادية العليا، وطلبت نقض الحكم المطعون فيه والاحالة
.
ورأت المحكمة الاتحادية العليا سداد هذا الطعن، ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد بيان الواقعة بما مفاده أن إدارة التفتيش في الفجيرة والمنطقة الشرقية التابعة لوزارة العمل تقدمت بشكاية للنيابة العامة ضد شركة للمقاولات لقيامها بغلق المنشأة وتوقف نشاطها دون تسوية أوضاع المكفولين لديها بالمخالفة للمادة 181 مكرر "1" من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980.