البرلمانية الإمارتية تشارك في أجتماع الأتحاد البرلماني الدولي في جنيف

شارك سعادة راشد محمد الشريقي ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي عضو الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في الاجتماع 270 للجنة التنفيذية للاتحاد في جنيف بسويسرا برئاسة عبدالواحد الراضي رئيس البرلمان الدولي.

وصرح سعادة راشد الشريقي بأن اللجنة التنفيذية ناقشت خلال اجتماعاتها عددا من البنود الإجرائية والموضوعية تمهيدا لعرضها ومناقشتها في اجتماعات الجمعية والمجلس الحاكم حيث تم الاطلاع على تقرير الأمين العام حول أهم الأنشطة والبرامج التي قام بها الاتحاد البرلماني الدولي منذ الدورة 194 للمجلس الحاكم وتم عرض قرار الأمم المتحدة بشأن العلاقة ما بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة والذي حث على المزيد من التعاون عبر إبرام اتفاقية جديدة ترقى بمستوى التعاون الحالي بين الجانبين وتحفز على المزيد من التعاون في المستقبل خاصة أن الاتحاد البرلماني الدولي يرغب في المشاركة في الأجندة العالمية للتنمية لما بعد عام 2015.

وتطرق التقرير إلى الاجتماعات التي عقدتها الأمانة العامة للاتحاد مع أعضاء الكونغرس الأمريكي وذلك في إطار جهود الأمانة لإعادة عضوية الكونجرس الأمريكي للاتحاد وقد رحب أعضاء الكونجرس الأمريكي بهذه الخطوة وأبدوا موافقتهم على تبني مشروع قرار حول إعادة العضوية لعرضه في أحد اجتماعات الكونجرس.

وأشار تقرير الأمين العام إلى الطلبات الواردة للاتحاد بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط ومن ضمنها قضية غزة وقيام أعضاء لجنة الشرق الأوسط في الاتحاد بالتواصل مع رؤساء المجموعات الجيوسياسية بشأن الموضوع.

وأوضح الشريقي أنه تم خلال اجتماع اللجنة التنفيذية مناقشة أوضاع عضوية البرلمانات والمراقبين ووافقت اللجنة على رفع توصية للدورة 195 للمجلس الحاكم في الاتحاد البرلماني الدولي بشأن قبول عضوية برلمان مدغشقر وغينيا ليرتفع مجموع أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي إلى 166 عضوا .

**********----------********** كما تطرقت اللجنة خلال اجتماعها إلى الأوضاع السياسية الجارية وتأثيرها على الانتخابات التشريعية في بعض البرلمانات الأعضاء ومنها خمس دول عربية هي مصر وليبيا وسوريا وتونس واليمن وموريتانيا.

وأضاف الشريقي أن اللجنة اطلعت على تقرير اللجنة الفرعية للشؤون المالية وتمت الإشارة إلى أهمية بذل المزيد من الجهود لخفض النفقات الخاصة بالاتحاد ليتماشى مع قرارات اللجنة التنفيذية الـ269 التي عقدت بجنيف في يونيو 2014م بشأن تقليص الموازنة بمقدار 10 في المائة للعام 2016م وما بعد إيجاد المزيد من المساهمات الطوعية لدعم بعض البرامج مثل "برنامج دعم المساهمة البرلمانية في مجال حفظ السلام ومنع الصراعات" الوارد في استراتيجية الاتحاد للأعوام 2012-2017 خاصة أن مثل هذه البرامج ستسهم في حل لبناء قدرات البرلمانين في مجال تعزيز الحوار الداخلي وزيادة مشاركة المواطنين في العملية السياسية مما يؤدي إلى حل الصراعات الداخلية بالطرق السلمية بدلا من اللجوء للعنف أو الإرهاب.

وأوضح الشريقي أن الاتحاد البرلماني الدولي تعاون مع عدد من المنظمات الدولية مثل "يو ان دي بي" والمؤسسة الأوروبية لبناء القدرات والوكالة النرويجية للتنمية والتعاون ومنظمة الصحة العالمية للأمومة وحديثي الولادة وصحة الأطفال مما أسهم في زيادة المساهمات الطوعية ..مضيفا أنه يوجد العديد من المؤسسات التي قد توفر الدعم لبرامج الاتحاد خاصة مؤسسات الأمم المتحدة كاليونسف التي تتعاون مع الاتحاد في مجال حقوق الإنسان ومن الممكن فتح مجالات التعاون مع المؤسسات الداعمة لجهود التنمية مثل منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي خاصة أن دعم دور البرلمانيين في التنمية يمثل هدفا استراتيجيا للاتحاد للأعوام 2012-2017.

واطلعت اللجنة التنفيذية على مستجدات استراتيجية الاتحاد البرلماني الدولي 2012-2017 التي تهدف إلى تعزيز الديمقراطية من خلال البرلمانات والمساواة بين الجنسين وحماية وتعزيز حقوق الإنسان وبناء الدعم البرلماني للأهداف الألفية والمساهمة في خطة التنمية لما بعد عام 2015.

وأشار راشد الشريقي في مداخلة له إلى أن الامانة العامة للاتحاد أخذت بالكثير من ملاحظات الشعبة البرلمانية الإماراتية التي تقدمت بها في اجتماع اللجنة التنفيذية الاخير في يونيو 2014 بشأن الاستراتيجية حيث قدمت الشعبة البرلمانية مقترحاتها بشأن اثني عشر مبدأ في استراتيجية الاتحاد.

**********----------********** وحول المبدأ الأول الذي يتعلق بموضوع "البرلمانات القوية عامل جوهري من عوامل نجاح الديمقراطية ويحق للبرلمانات الحصول على المساعدة التي تمتاز بأعلى جودة لدعم تطويرها الذاتي" أكد الشريقي على مبدأ أساسي يتعلق بالديمقراطية البرلمانية .

واوضح أن البرلمانات القوية هي القادرة على تطبيق مبدأ الديمقراطية البرلمانية الذي نعني به تطبيق مفاهيم ومبادئ الديمقراطية السياسية في العمليات البرلمانية التشريعية والرقابية والسياسية وكذلك القرارات البرلمانية والمناقشات البرلمانية وتمكين الأقلية من التعبير عن رأيها وأفكارها وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من البرلمانين في التعبير عن وجهات نظرهم في المناقشات البرلمانية وتطبيق النظم واللوائح البرلمانية بحيادية وعدالة وموضوعية ودون محاباة لجانب على حساب الآخر وإصرار البرلمان على ممارسة اختصاصاته الدستورية دون انتقاص أو تأثير من السلطة التنفيذية وأن يكون البرلمان قادرا في التعبير عن احتياجات ومتطلبات الرضا العام المجتمعي في إطار عملية يسودها التفاهم والتوافق العام مع السلطة التنفيذية.

وأكد أن الشعبة البرلمانية الإماراتية ترى أن تعبير البرلمانات القوية يقتضي من البرلمان تقوية ودعم الإطار الفني سواء من حيث الدراسات والبحوث التشريعية والرقابية والسياسية أو تقديم المعلومات للأعضاء البرلمانيين لتمكينهم من القيام بأدوارهم واختصاصاتهم الدستورية خاصة في إطار تنامي ثورات التكنولوجيا والاتصالات والمعلومات كما أنه من الضروري العمل على جعل الأمانات العامة بيت خبرة رئيسيا للدعم الذي يمكن أن يحصل عليه أعضاء البرلمان للممارسة أعمالهم.

واطلعت اللجنة التنفيذية على البنود الطارئة التي تقدمت بها البرلمانات لإقرار أحدها في اجتماع الجمعية 131 للاتحاد البرلماني الدولي منها البند الطارئ للشعبة البرلمانية الإماراتية حول "دور البرلمانيين في مكافحة الإرهاب وبناء شراكة دولية من خلال الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى للقضاء على التطرف ونشر التعاون والتسامح بين حضارات العالم وشعوبه كأساس للسلم والأمن الدوليين".

كما قدم الأمين العام لائحة بالاجتماعات المستقبلية للاتحاد والطلبات المقدمة من قبل عدد من الدول بشأن استضافة جمعية الاتحاد في السنوات القادمة.

وفي ختام اجتماعها اطلعت اللجنة التنفيذية على الإجراءات الخاصة بتعيين الرئيس الجديد للاتحاد حيث أشار الأمين العام إلى أن الانتخابات ستعقد يوم الخميس 16 أكتوبر الجاري .

ويبلغ عدد المرشحين لهذا المنصب أربعة يمثلون دول أندونيسيا واستراليا وبنغلاديش والمالديف .وقال ان باب الترشح لمنصب الرئيس مفتوح حتى 24 ساعة قبل بدء الانتخابات.

- ياس -