"العدل" تنظم ملتقى للتعاون القانوني في المسائل المدنية والتجارية

نظَّمت إدارة التعاون الدولي في وزارة "العدل" ملتقى التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين من أعضاء السلطة القضائية الاتحادية والمحلية بفندق H"" في دبي.

وأكد مدير إدارة التعاون الدولي في الوزارة القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي، أنَّ الملتقى يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل وسعيها إلى تحقيق الريادة في تحقيق العدالة، إلى جانب الأهمية القصوى التي  يمثلها التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية، وما يترتب عليه من ضرورة التواصل الدائم مع كل الجهات ذات العلاقة للاطلاع على المستجدات والإجراءات كافة.

وأوضح البلوشي أنَّه تم اختيار هذا الموضوع بهدف تذليل الصعوبات والعقبات التي يتم التعرض لها في طلبات الإعلانات  والتبليغات والمساعدات المدنية، وإيجاد الحلول المناسبة لها.

ودعت الوزارة للمشاركة في هذا الملتقى عدد كبير من أعضاء السلطة القضائية الاتحادية والمحلية من رؤساء المحاكم ورؤساء أقسام المساعدات في المسائل المدنية والتجارية في المحاكم الاتحادية والمحلية من وزارة العدل ودائرة القضاء في أبو ظبي ومحاكم دبي ومحاكم رأس الخيمة ووزارة الخارجية ودائرة القضاء العسكري.

واستعرض اللقاء عددًا من المحاور المهمة كان من بينها الدول التي تم توقيع وعقد اتفاقات بينها وبين دولة الإمارات بشأن التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية، والشروط الواجب توافرها في طلبات الإعلانات والتبليغات، ومناقشة طلبات المساعدات المدنية.

وقدَّم القاضي رئيس محكمة عجمان الاتحادية الاستئنافية داوود أبو الشوارب، في الجلسة الأولى ورقة عمل حول تنفيذ الأحكام الأجنبية، ثم استعرضت المستشار المساعد منى إبراهيم الجابري من إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل اتفاقات التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية التي وقعت عليها دولة الإمارات، وأقيمت بعد ذلك جلسة حوارية مفتوحة للنقاش حول تذليل الصعوبات في التعاون القضائي في المسائل المدنية بالنسبة للمحاكم الاتحادية والمحلية.