اللجنة الوطنية للابتكار تؤكد أولوية سن قوانين حماية الابتكارات

أكد  وزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن عبد الله القرقاوي أولوية سن القوانين الكفيلة بتشجيع وحماية الابتكارات في دولة الإمارات ووضع التشريعات الهادفة إلى تشجيع واستقطاب العقول ورؤوس الأموال إلى الدولة سعيا إلى تحقيق الهدف الأساسي للأجندة الوطنية للابتكار المتمثل في الوصول إلى مصاف الدول الأكثر ابتكارا على مستوى العالم بحلول عام 2021.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الثالث للجنة الوطنية للابتكار بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان ووزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري ووزير التربية والتعليم حسين بن إبراهيم الحمادي و وزير الصحة عبد الرحمن بن محمد العويس ووزير الطاقة سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي و وزير الدولة للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير ورئيس مجلس الإدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات اللواء محمد القمزي و رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء خليفة الرميثي و مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء عهود الرومي.

وتم خلال الاجتماع عرض إستراتيجية خلق بيئة داعمة للابتكار وإستراتيجية للابتكار في النقل وإستراتيجية قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة وإستراتيجية قطاع الفضاء أمام المجتمعين.

وأوصت اللجنة الوطنية للابتكار في ختام اجتماعها بسن قوانين خاصة بحماية الابتكارات وصياغة تشريعات لتشجيع وجذب رؤوس الأموال العالمية للاستثمار في هذا الحقل الحيوي إلى الإمارات.

وأشار محمد القرقاوي إلى أن "التوصيات التي خرج بها الاجتماع تترجم توجيهات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  بتبني السياسات ووضع الخطط الكفيلة بتحقيق أهداف الأجندة الوطنية للابتكار وإحداث نقلة نوعية على صعيد تبني الابتكار وتطوير آلياته في منظومة العمل الحكومي".

وأضاف القرقاوي أنه "تم التوجيه بالتركيز على آليات استقطاب أفضل العقول والباحثين من حول العالم إلى الإمارات وتوفير البيئة والإمكانات المناسبة للمبتكرين ورعاية الكوادر والطاقات الوطنية وتحفيزها بهدف تشجيع الابتكار بما يمكننا خلال أعوام قليلة من الوصول إلى مراتب أوائل دول العالم في هذا المجال".

الجدير بالذكر أن الإستراتيجية الوطنية للابتكار التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تشرين أول/أكتوبر الماضي تعمل ضمن أربعة مسارات متوازية هي إرساء بيئة محفزة للابتكار وتطوير الابتكار الحكومي ودفع القطاع الخاص نحو مزيد من الابتكار وبناء أفراد يمتلكون مهارات عالية في الابتكار بهدف وضع الإمارات على قائمة الدول العشر الأكثر ابتكارا في العالم بحلول العام 2021 .