المجلس الوطني الإماراتي يكرّس نهج الشورى في الحكم

تأسس المجلس الوطني الاتحادي في 12من شهر فبراير/ شباط عام 1972 مع إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك استكمالا للبناء الدستوري للدولة.

وشهدت مسيرة المجلس الذي يمثل السلطة التشريعية والرقابية في البلاد تطورات جوهرية نوعية انطلقت مع إعلان برنامج التمكين السياسي للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في عام 2005 بتفعيل دور المجلس ودعم مشاركة المواطنين في الحياة السياسية والعمل الوطني .

وقد أنجزت المرحلة الأولى من هذا البرنامج في عام 2006 بانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الذي يتكون من 40 عضوا واستحداث وزارة تعنى بشؤون تطوير العمل البرلماني وهي " وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي " ومصادقة المجلس الأعلى للاتحاد في الثاني من شهر ديسمبر/ كانون الأول عام 2008 على تعديل الدستور لتوسيع صلاحيات المجلس وتمكينه كسلطة تشريعية ورقابية من الاستمرار في ترسيخ العملية الديمقراطية وتطويرها.

وتميزت تلك الانتخابات بإقبال كبير من المواطنين وبمشاركة واسعة للمرأة في التصويت والترشيح..أسفرت عن فوز أول امرأة في الدولة في المؤسسة النيابية وتعيين سبعٍ أخريات لتصل نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى نحو 18 في المائة.

وأكد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حينها عزمه المضي على طريق التمكين السياسي وتعميق الممارسة الديمقراطية .. وقال " ما زلنا على عهدنا بأن نصل بالتجربة الديمقراطية إلى مقاصدها بتوسيع نطاق المشاركة وتعزيز دور المجلس الوطني كسلطة تشريعية ورقابية ".

ومن ثم أجريت الانتخابات في دورتها الثانية في24 من شهر سبتمبر / أيلول عام 2011 والتي تم فيها انتخاب  20  عضوا يمثلون نصف أعضاء المجلس وذلك بعد أن توسعت قاعدة الهيئات الانتخابية على مستوى الدولة مما عكس التجاوب الجماهيري الكبير لبرنامج الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لتعزيز المشاركة الشعبية وتفعيل دور المجلس الوطني.

وتميزت هذه الدورة بفوز امرأة واحدة أيضا وتعيين ست عضوات أخريات وانتخاب إحداهن وهي الدكتورة أمل القبيسي نائباً أول لرئيس المجلس في أول سابقة برلمانية بما عكس الثقة اللامحدودة بقدرات المرأة ومساهمتها في مسيرة العمل الوطني وممارسة دورها السياسي بكل اقتدار.

وأسهم المجلس الوطني الاتحادي منذ إنشائه في إقرار التشريعات والقوانين التي تنظم مناحي الحياة ومناقشة قضايا المواطنين واحتياجاتهم من الخدمات والتنمية ومتابعة أداء الأجهزة التنفيذية..إضافة إلى مشاركته الإيجابية في مختلف المحافل والفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية.

وقد عقد المجلس منذ إنشائه في عام 1972 وحتى24 من شهر يونيو / تموز عام 2014  521جلسة عمل أجرى خلالها سبعة تعديلات دستورية ووافق على  533 مشاريع قوانين اتحادية.

و 79مراسيم بقوانين وناقش المجلس في إطار مهامه الرقابية 293  من الموضوعات العامة ووجه 608 أسئلة إلى الوزراء وأصدر 267 توصية إلى الحكومة بعد مناقشاته لهذه الموضوعات والأسئلة .. كما أصدر 71 بيانا حول عدد من القضايا المهمة المحلية والعربية والإقليمية والدولية واطلع على 754 معاهدة واتفاقية دولية.

وشارك المجلس بصورة منتظمة وفاعلة في جميع المؤتمرات والاجتماعات واللقاءات للاتحادات البرلمانية الخليجية والعربية والإسلامية والدولية وكان آخرها مشاركته في اجتماعات الجمعية العمومية الـ 131 للاتحاد البرلماني الدولي والدورة الـ 195 للمجلس الحاكم للاتحاد التي عقدت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2014 في جنيف.