المجلس الوطني يؤكد تجربة الدولة الغنية في تنمية الشباب الإماراتى

أكد سعادة سلطان السماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي..تجربة دولة الإمارات الغنية في تنمية الشباب وإشراكهم في الحياة السياسية منذ قيام دولة الاتحاد..وذلك ترجمة لرؤية صادقة من قيادة الدولة بأهمية دور الشباب في بناء دولتهم وتنميتها .. مشيرا إلى إشراك الشباب أصحاب الشهادات العلمية في مختلف القطاعات سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الأول للبرلمانيين الشباب الذي اختتم فعالياته في جنيف مساء أمس بمشاركة سعادة فيصل الطنيجي عضو المجلس الوطني الاتحادي ممثل الشباب البرلمانيين العرب في المؤتمر وحضور سعادة علي جاسم عضو المجلس.

وقال السماحي إن الدولة آمنت منذ إعلانها الاتحاد بأن التعليم هو محور التطوير فأنشأت المدارس والجامعات وأرسلت مختلف الطلبة للبعثات الدراسية وآمنت بالمساواة بين الجنسين في حق التعليم والعمل والحقوق والواجبات وممارسة الحياة في مختلف المجالات بحرية وعدالة .. وأعلنت قيادة الدولة أن المشاركة السياسية للشباب والمرأة هو السبيل في التمكين السياسي والديمقراطي ولذلك كانت الهيئات الانتخابية التي شاركت في الانتخابات البرلمانية أغلبها من فئة الشباب وفي أغلبها من النساء.

وأضاف أن دولة الإمارات آمنت بأهمية توعية النشء بدورهم في العملية السياسية فقامت بتأسيس برلمان الأطفال وبرلمان المدارس لتعزيز نهج الشورى الذي تنتهجه الدولة قبل قيام دولة الاتحاد .

وقال سعادة سلطان السماحي في مداخلة أخرى له .." أن دولة الإمارات قدمت من خلال الشعبة البرلمانية مقترح برلمان الشباب الذي نحضره اليوم إيمانا منها بأن الشباب هو العمود الفقري للتنمية .. مضيفا أن دولة الإمارات تحب مشاركة الجميع في تجربتها الفريدة في التنمية عبر العقود الأربعة منذ قيام الدولة عام 1971 إلى اليوم ".

ودعا " الجميع لزيارة دولة الإمارات و مشاهدة المشاريع التنموية في دعم الشباب ونجاحاتها المتميزة التي أعطت فرصة كبيرة لأبنائها للمشاركة في القرار السياسي والتنموي ونرحب بجميع الحضور في دولة الامارات دولة السلام والمحبة والتسامح ".

وأضاف أن دولة الإمارات اليوم أضحت الواحة الآمنة لأكثر من مائتي جنسية من مختلف الثقافات والأعراق والجنسيات يعيشون فيها بحرية وعدالة وتسامح جاؤوا لها من مختلف دول العالم للتأمين الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.

ونوه السماحي في محور المؤتمر حول " حركات الشباب والمنصات تعد وسيلة للانطلاق إلى البرلمان ".. بأهمية إشراك الشباب في العملية السياسية كون الشباب يمثلون اليوم أكثر من خمس سكان العالم و يجب على المجتمع الدولي إشراكهم في العملية السياسية وسماع صوتهم في البرلمان لأنهم الشريحة الأكبر في المجتمعات .

وأشار إلى الثورات الأخيرة التي شهدتها عدد من الدول العربية وكانت فئة الشباب هي المحرك الرئيس فيها ولها الأثر الكبير في إحداث تغييرات حاسمة في أنظمة الحكم .. داعيا البرلمانات إلى مشاركة الشباب في سماع مشاكلهم ووضع الحلول لها.

وأوضح أن مشاركة الشباب في السياسة أمامها الكثير من التحديات ولذلك يجب أن تأتي في خطوات واضحة ولابد أن تكون إنعكاسا لمحصلة نهائية من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والمعرفية والثقافية والسياسية والأخلاقية والمقصود بذلك مدى انتشار وتغلغل مفاهيم المواطنة والحرية المسؤولة والمساواة في الحقوق والواجبات وكذلك ما يرتبط بقدرة الدول على تحقيق متطلبات النمو الاقتصادي التي تسهم بشكل آو بآخر في توفير إحتياجات الشباب الاقتصادية.

وأكد أن أهم التحديات والمعوقات في المشاركة السياسية الشبابية وحسب تقرير التنمية البشرية الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 2014 .. أن النزاعات السياسية وارتفاع البطالة بين صفوف الشباب وعدم المساواة وانتشار الأمية أبرز التحديات التي تواجه التنمية البشرية في العالم والمنطقة العربية .. موضحا أن هذا ما يعطل نمو التنمية و بالتالي يعوق المشاركة السياسية حيث أن ارتفاع معدلات البطالة و تدهور الاقتصاد قد يؤدي إلى تقييد فرص المشاركة السياسية وإلى تأجيج الاضطرابات الأهلية ومساءلة الحكومات عن تلبية الحاجات البشرية الأساسية وضمان الحريات والتنمية المستدامة .

وقال السماحي عضو الشعبة البرلمانية الإماراتية .. " إننا في الإمارات لدينا إيمان عميق بأهمية دور الشباب وتأثيره في صناعة المستقبل ولذلك أعلنت الدولة عن العديد من المبادرات والمشاريع باعتبار أن الشباب يمثل رافدا هاما يصب في صالح التطور الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة كما أن المجلس الوطني الاتحادي يستقبل بجلساته أثناء انعقاد الدور طلاب المدارس والجامعات ليكونوا على دراية بالعملية السياسية والبرلمانية ".

ونوه بأنه لمواجهة التحديات التي تواجة مشاركة الشباب .. فإن الشعبة البرلمانية الإماراتية تقترح عدة حلول منها سن التشريعات التي تحمل بين جنباتها الوسائل والآليات الكفيلة بخلق مناخ جاذب للشباب لزيادة مشاركته في الحياة السياسية مع الاهتمام بمتابعة تنفيذ القانون من خلال القائمين على وضعه موضوع التطبيق ..

إضافة إلى تطوير التشريعات والقوانين والممارسات الوطنية التي تساعد على التطبيق السليم لإجراء التنمية وإعطاء دور أكبر للشباب لكي يسهم في تحسين عملية التنمية حيث تظل الإجراءات المقررة في المواثيق الدولية المختلفة في حاجة إلى أن يكون لها انعكاس في السياسات والبرامج والتشريعات الوطنية ويتحمل البرلمانيون مسؤولية ضمان التطابق بين النصوص القانونية الوطنية السارية في مجتمعاتهم وبين رفع التعارض بينها بما لهم من كفاءات .

كما يتحمل البرلمانيون مسؤولية العمل على تعزيز دور الشباب في الديمقراطية وتحسين مناخ التنمية وأعمالها في الواقع من خلال القوانين التي تصدر عن البرلمان والتي تحكم المؤسسات السياسية والقانونية والقضائية .. فضلا عن العمل على تقوية العلاقة بين الشباب والبرلمان عن طريق تنظيم برامج لزيارات الطلاب والشباب إلى البرلمان لمتابعة العملية التشريعية والالتقاء بممثليهم والتوسع في نشر برامج برلمان الشباب وتدريب الشباب على العمل البرلماني عن طريق تعميم برامج تتيح لهم فرصة العمل كمساعدين لأعضاء البرلمان .

**********----------********** وحول محور " هل المرأة الشابة تواجه التمييز المزدوج الذي يرتكز على السن والجنس " .. قال السماحي في مداخلته إنه على الرغم مما يوليه المجتمع الدولي من إهتمام خاص بقضايا المرأة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان وتم تشكيل لجان لرصد أوضاعها وإنشاء آليات من أجل تطبيق الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمرأة كلجنة مركز المرأة ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة والمقررة الخاصة بالعنف ضد النساء وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة والمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة إلا أن ذلك لم يتم تطبيقه بشكل دقيق في البلدان التي لازالت تعاني من عدم المساواة بين الجنسين .. ولا يزال الجدل دائرا حول حقوق المرأة في العمل السياسي بالرغم من توافر قاعدة عريضة من النصوص التشريعية الوضعية أو الدستورية المؤيدة لعمل المرأة في الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية والتي تنص على حقوق المرأة وعدم التمييز بينها وبين الرجل إلا أنه في بعض المجتمعات لا تزال النظرة إلى المرأة بأنها تنتزع فرص العمل من الرجل مما ينعكس على تفعيل القوانين الوظيفية وإنفاذها على أرض الواقع .

وبين أن التحدي الأخير يتمثل في غياب الإرادة السياسية لدى القيادات السياسية وصناع القرار والنخب السياسية في بعض المجتمعات حول أهمية دور ومشاركة المرأة في الشؤون العامة والحياة السياسية وتمكينها من ممارسة حقوقها السياسية بالإضافة إلى ضعف وعي المرأة نفسها في بعض المجتمعات بأهمية ممارستها لحقوقها السياسية وتواجدها في مراكز صناعة القرار والمؤسسات السياسية وقدرتها على ممارسة العمل السياسي ومنافسة الرجل في هذا المجال .

وشدد على أنه وبناء على تلك التحديات وغيرها فإن مناهضة التمييز ضد النساء الشابات على أساس الجنس والعمر لا يتوقف على مجهود أحادى سواء من طرف الدولة أو التنظيمات السياسية والمدنية أو من المرأة ذاتها لكن ذلك يتطلب تضافر كل الجهود مجتمعة لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل الوصول إلى مشاركة حقيقية وفعلية للمشاركة السياسية للمرأة ووصولها إلى مراكز صنع القرار .

وأشار إلى اقتراح الشعبة البرلمانية الإماراتية في هذا الإطار بتبني نهج متكامل للإصلاح القانوني والتشريعي يحقق تكامل القوانين بشأن تكريس حقوق المرأة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية لأن حقوق المرأة لا يتم إقرارها من خلال قانون واحد وإنما ينبغي أن يضمن النظام القانوني برمته داخل الدولة حقوق المرأة .. واتباع سياسة إعلامية واضحة للتأثير على الفكر وخلق إتجاهات للناس بما يحقق للمرأة فرصا مساوية للرجل في التنمية ونقل صورة المرأة الحقيقية ونشر الوعي لدى الأفراد بأهمية مشاركة المرأة وتبني قضاياها وإجراء الحوارات والندوات .

وفي محور المرأة .. عرض سعادة فيصل عبدالله الطنيجي عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي جهود دولة الإمارات في شأن منح المرأة حقوقها كاملة في مختلف مناحي الحياة وخاصة في المشاركة السياسية للمرأة وتقلدها للأدوار القيادية في المجتمع حيث حرصت دولة الإمارات على تضمين دستورها وقوانينها المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكانت سباقة في الانضمام والتصديق على الاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان مساهمة منها في تعزيز مفاهيم المجتمع الدولي لحقوق الإنسان فانضمت إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عام 1974 وإلى اتفاقية حقوق الطفل 1997 واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 2004 وإلى اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية عام 2007 وغيرها من الاتفاقيات التي تعنى بحقوق المرأة .

كما تطرق إلى شغل المرأة الإماراتية 7 مقاعد من أصل / 40 / مقعدا في المجلس الوطني وبنسبة / 17.5 / في المائة .. فضلا عن توليها لمنصب النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي إضافة إلى التشكيل الوزاري الحالي الذي يتضمن أربع وزيرات وتتولى المرأة الإماراتية منصب الأمين العام في مجلس الوزراء كما أنها دخلت السلك الدبلوماسي حيث تم تعيين ثلاث سفيرات بجانب امرأة واحدة بدرجة وزير مفوض من الدرجة الأولى وثلاث سيدات بدرجة سكرتير و/ 15 / سيدة بدرجة سكرتير ثالث.

وأضاف أن المرأة تشغل / 66 / في المائة من وظائف القطاع الحكومي من بينها / 30 / في المائة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار .

وقال الطنيجي إن كل تلك المكتسبات والإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في سبيل الارتقاء بالمرأة ووصولها لمراكز صنع القرار .. جاءت نتيجة للرؤية الشاملة التي أولتها القيادة الرشيدة في دولة الإمارات والجهود والرعاية المتواصلة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة سواء من خلال الاتحاد النسائي العام أو من خلال الإستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة في دولة الإمارات والتي سبقت بها الكثير من النساء في العالم في إطار برامج التمكين السياسي حيث أصبحت المرأة تتبوأ أعلى المناصب في جميع المجالات وتسهم في قيادة مسيرة التنمية والتطوير في مجتمع دولة الإمارات .

من جانبه أكد سعادة علي جاسم عضو الشعبة البرلمانية الإماراتية في مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي في مداخلة له خلال حضوره جانبا من المؤتمر .. ضرورة تعزيز مشاركة الشباب في العمل الديمقراطي من خلال توفر القناعة الصادقة بأهمية مشاركة الشباب وإعطاء هذه الخطوة الأولوية في العمل الديمقراطي في جميع البلدان وطرح العديد من المبادرات وخلق شراكات بين جميع الأطراف ذات الاختصاص لتعزيز الثقافة الديمقراطية .

وشدد على ضرورة عدم تعارض الدساتير مع فكرة مشاركة الشباب في العمل الديمقراطي ودعا إلى التواصل بين البرلمانيين والشباب لخلق التوعية بينهم وإنشاء قيادات شبابية ذات خبرة بالعمل البرلماني إضافة إلى تشكيل لجان للشباب في البرلمان واستغلال المواقع الالكترونية للتواصل مع الشباب وتوجيههم .

كما طرح علي جاسم فكرة نظام الكوتا وهو أن تقوم كل دولة بتحديد عدد المقاعد التي يجب أن يشغلها الشباب من الجنسين للمشاركة في أعمال البرلمان ولجانه المختلفة وخاصة عند صياغة التشريعات والقوانين المتعلقة بهذه الفئة .

نقلا عن وام .