المحكمة الاتحادية العليا تنظر قضية مجموعة شباب المنارة

عقدت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا اليوم برئاسة القاضي فلاح الهاجري رئيس الدائرة أولى جلساتها في قضية "مجموعة شباب المنارة" الإرهابية حيث طالبت النيابة العامة بتطبيق اشد العقوبة على المتهمين .

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الـ 41 منهم ثلاثة هاربين عدة تهم منها التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية من خلال إنشاء وتأسيس جماعة إرهابية باسم مجموعة شباب المنارة ممن يحملون الفكر التكفيري بغية القيام بأعمال إرهابية داخل الدولة وتعريض أمنها وسلامتها وحياة الأفراد فيها للخطر بما في ذلك قيادتها ورموزها وإلحاق الضرر بمرافقها العامة والخاصة بهدف الانقضاض على السلطة وتغيير نظام الحكم في الدولة بإقامة دولة خلافتهم المزعومة على النحو الذي يتفق وأفكارهم ومعتقداتهم المتطرفة.

وشملت التهم إدخال المتهمين لأسلحة وذخائر نارية وصناعة متفجرات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية تمس أمن الدولة ومصالحها الى جانب جمع الأموال وإمداد المنظمات الإرهابية بها وهي جبهة النصرة وتنظيم داعش في سوريا ومنظمات أخرى لإعانتهم على تنفيذ أغراضهم الإرهابية وإعداد الأسلحة النارية والذخائر والمواد التفجيرية اللازمة لتنفيذ أهدافهم بالاضافة الى تواصلهم مع المنظمات الإرهابية الخارجية " جبهة النصرة وداعش وجبهة تحرير بلوشستان الإيرانية" وامدادهم بالأموال والأشخاص اللازمين للاستعانة بهم في تحقيق أهدافهم داخل الدولة ولتحقيق أغراضها الإرهابية كما قاموا بامداد جماعات ارهابية بالمال لاعانتهم على تنفيذ اغراضهم ضد دولة أجنبية من شأنه ان يعرض البلاد للخطر وقطع العلاقات الدبلوماسية .

وأوضحت لائحة الاتهام مساعدة الجماعة لثلاثة من المتهمين في القضية على الانضمام لمنظمات إرهابية خارج الدولة هي جبهة النصرة وداعش كما أنشأوا وأداروا مواقع إلكترونية ووسائل تقنية المعلومات بقصد الترويج لأفكار تنظيم إرهابي "مجموعة شباب المنارة" ونشروا معلومات من شأنها الإضرار بسمعة الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والإخلال بالنظام العام وحازوا واستعملوا أجهزة لاسلكية دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطات المختصة.

وأقر المتهم "م م ع " اماراتي الجنسية بجميع التهم الموجهة إليه خلال الجلسة فيما أنكر باقي المتهمين جميع الاتهامات التي وجهت إليهم.

وقررت المحكمة تأجيل القضية الى جلسة 16 نوفمبر المقبل لعرض أحراز القضية والى سماع شهود الاثبات بناء على طلب دفاع المتهمين .

ومثل أمام المحكمة المتهمون من بينهم متهم تم تكفيله بقرار من المحكمة لوضعه الصحي بحضور دفاع وذوي المتهمين.

كما حضر الجلسة عدد من ممثلي وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة.