الوجود الميداني يقرب أعضاء "الوطني" من المواطنين

أشار أهالي وناخبو إمارة رأس الخيمة إلى أن أهم ما يحتاجه المواطن من المجلس الوطني الاتحادي التعرف الفعلي على احتياجاتهم من خلال الوجود الميداني للأعضاء بين فئات المجتمع كافة والاستماع إلى الآراء والملاحظات لطرحها بكل شفافية في الجلسات المنعقدة لاتخاذ القرار المناسب.

وذكروا أن مطالبهم منوعة تتناول مختلف جوانب الحياة المعيشية المتمثلة في طلبات المساكن والاحتياجات الصحية والتعليمية والوظيفية والتوطين وغيرها، مؤكدين أن الدولة أوجدت المجلس من إيمانها بأهمية مبدأ الشورى الذي يجمع بين التواصل الفعال للمواطنين بالمعنيين وأصحاب وصناع القرار لتحقيق الهدف المرجو من تأسيسه.

وقال المواطن سالم سعيد الشحي «المجلس الوطني مبني على منهج الشورى وتتمثل مهامه في إيصال صوت المواطن إلى المعنيين والقيادة الرشيدة لاتخاذ المناسب فيها».

وأشار إلى أن ما يشغل المواطن خاصة المقبلين على الزواج مسألة توفير المسكن المناسب، وهذا ما يجب طرحه أمام المعنيين في اتخاذ القرار لتسريع آلية تقديم المنح والقروض السكنية.

ورأى المواطن أحمد الشحي أن أهم المتطلبات التي لا بد أن تناقش في المجلس تلك الخاصة في قطاع الصحة، حيث هناك بعض النواقص المتمثلة في الأجهزة والفرق الطبية المتخصصة في بعض من الحالات.

وقال المواطن أحمد عزيز الشحي «لابد من أن ينظر أعضاء المجلس إلى الاحتياجات التي تهم المواطنين، وذلك من خلال التواصل المستمر معهم والوجود الميداني لنقل قضاياهم إلى المعنيين، فالمواطن ينتظر أن يرى من خوله تمثيله في المجلس مسهماً في وضع الحلول لمختلف احتياجاته واهتماماته المعيشية، لافتاً إلى أن المطالب المرجوة من المجلس الوطني كثيرة، أهمها التوظيف في مختلف القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة، إذ لا بد من إيجاد آلية تعمل على تأهيل طلبة الجامعات ومختلف الشهادات العلمية إلى سوق العمل.

وأشارت محبة ناصر العاملة في القطاع الخاص، إلى أن المعنيين في المجلس يتوافر لديهم العديد من الخيارات كي يتمكنوا من التعرف على الاحتياجات الفعلية للمواطنين من خلال التواصل معهم أو الاطلاع على مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت تنقل همومهم وآراءهم فضلاً عن وسائل الإعلام المختلفة التي تقدم مختلف الاحتياجات.

ولفتت إلى أهمية أن تتخذ القرارات الصائبة التي تنصف العاملين في القطاع الخاص منها المصارف التي يتطلب العمل فيها قضاء أوقات مطولة مقارنة بغيرها من قطاعات العمل في المجالات الحكومية مقابل الرواتب القليلة، إلى جانب أيام العمل التي تمتد من السبت إلى يوم الخميس وقلة الإجازات السنوية والمميزات الوظيفية الأخرى، لذا فإن طرح هذه القضية لا بد أن يتزامن معها إقامة دراسة مفصلة لهذا القطاع الذي يعمل فيه عدد كبير من المواطنين.