"الوطني الاتحادي" يناقش رفع منحة زايد السكنية إلى 800 ألف درهمًا

يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته العاشرة التي تعقد برئاسة رئيس المجلس محمد أحمد المر، الثلاثاء المُقبل بمقر المجلس في أبوظبي، تقرير اللجنة المؤقتة حول موضوع حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة، كما يتلقى سؤالًا حول رفع منحة السكن من برنامج الشيخ زايد للإسكان 500 إلى 800 ألف درهمًا.
ويوجه المجلس خمسة أسئلة إلى الحكومة إذ يوجه العضو أحمد عبيد المنصوري سؤالًا إلى وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، بشأن إنشاء متحف تاريخي وطني للدولة، ويوجه علي العضو عيسى النعيمي سؤالًا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، بشأن جهود جامعة الإمارات لتطوير آليات الارشاد الأكاديمي للطلبة.
كما توجه العضو الدكتورة منى جمعة البحر سؤالًا إلى الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان حول فتح كليات لتخصص التربية الرياضية في الجامعات الحكومية، ويوجه العضو أحمد عبيد المنصوري سؤالًا إلى وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عبيد حميد الطاير بشأن التوصية الخاصة بتعديل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم 7 لعام 1999.
ويسأل حمد العضو أحمد الرحومي، وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان الدكتور عبدالله بالحيف النعيمي، بشأن الإجراءات التنفيذية التي قامت بها الوزارة لتطبيق قرار مجلس الوزراء برفع قيمة الدعم السكني الذي يحصل عليه المواطن من برنامج الشيخ زايد للإسكان من مبلغ خمسمئة ألف درهمًا إلى مبلغ ثمانمئة ألف درهمًا، وذلك حسب راتب مقدم الطلب.
ويطلع المجلس على ثلاث رسائل صادرة من رئاسة المجلس إلى الحكومة في شأن توصيات تحديث المسميات الوظيفية الواردة في تأشيرات العمل، ومكانة اللغة العربية وسياسة وزارة التربية والتعليم في شأن المعلمين، كما يطلع المجلس على التقارير الواردة من اللجان.
ويناقش المجلس مشروع قانون اتحادي وارد من الحكومة، وذلك في شأن انشاء الهيئة الاتحادية للجمارك، ويهدف المشروع إلى إنشاء هيئة عامة اتحادية جديدة تسمى "الهيئة الاتحادية للجمارك" تحل محل الهيئة المنشاة بموجب القانون الاتحادي رقم 1 لعام 2003 في الحقوق والالتزامات تتمتع بالشخصية الاعتبارية.
تصبح للهيئة ميزانية مستقلة وتتمتع بالأهلية القانونية اللازمة ومباشرة الأعمال والتصرفات جميعها التي تكفل تحقيق أهدافها وتلحق في مجلس الوزراء.