الوطني الاتحادي يوافق على تقرير "بشأن ضبط سوق العمل"

وافق المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي على تقرير لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية حول توصيات موضوع "سياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل"، وذلك خلال جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء.

واشتملت التوصيات على ضرورة إخضاع كافة المنشآت الاقتصادية بالدولة بنظام تعدد الثقافات والرسوم المقررة حسب ما هو متبع بوزارة العمل مثل المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية وغيرها، وقيام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لوضع ضوابط وآليات لزيادة نسب التوطين في المنشآت الخاصة، وتفعيل المادة رقم 14 من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، حول عدم استخدام غير المواطنين في أعمال أو وظائف يمكن أن يقوم بها مواطنون.

كما تضمنت التوصيات إلغاء نظام الضمان المصرفي للقطاعات الخدمية، والاكتفاء بنظام حماية الأجور لتشجيع قطاع الخدمات والتطور في سوق العمل، تبني خطط وبرامج تعمل على تضييق الفوارق بين القطاعيين الحكومي والخاص في الامتيازات الوظيفية، والأجور وتوفير نظام يؤمن دخل الموظف المواطن في حالة تعطله عن العمل في القطاع الخاص، وإعداد دراسات ووضع خطط عمل للربط بين مخرجات العملية التعليمية، وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقيام الوزارة بوضع الخطط والإجراءات، والضوابط اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، بشأن الرقابة والمتابعة المستمرة للمنشآت والعمالة المخالفة خاصة فيما يتعلق بالحد من انتشار العمالة السائبة.