"الوطني" يطالب بسحب دليل المسميات الوظيفية المطبق في تأشيرات العمل

أكد وزير العمل الإماراتي، صقر غباش، على تشكيل وزراء دول مجلس التعاون لجنة فنية للنظر في المسميات الوظيفية الواردة في تأشيرات العمل، والتي لا تواكب التطورات في سوق العمل، وأفاد بإنجاز المشروع الذي اعتمد بصورة أولية في اجتماع وزراء العمل أخيراً، على أن يخضع للتقييم خلال سنة، ومن ثم يعتمد في صورته النهائية، وذكر أنه "يتم حالياً تحديث الأنظمة في الوزارة لبدء العمل به خلال العام الجاري، واعتماد التصنيف بما يتفق مع منظمة العمل الدولية".

جاء ذلك في رد وزير العمل الإماراتي على سؤال وجهه عضو المجلس الوطني الاتحادي أحمد عبيد المنصوري، حول تحديث المسميات الوظيفية الواردة في تأشيرات العمل.

وأكد العضو المنصوري في تعقيبه على "وجود العديد من الملاحظات على المسميات الحالية"، وطالب "بسحب الدليل المطبق الآن لغاية صدور الدليل الجديد"، منوهاً إلى "أهمية الخروج بتوصية لوضع استراتيجية للقيام بمراجعة دورية لتصنيف الوظائف ومسمياتها".

ومن جانبه، وجه عضو المجلس الوطني الاتحادي حمد الرحومي سؤالاً لغباش حول إصدار تأشيرات العمل لموظفي شركات الأمن الخاص، إذ أن "الآلاف من موظفي شركات الأمن الخاص من مختلف الجنسيات يعملون في مناطق حساسة ومختلفة في الدولة".

وعقب وزير العمل قائلاً إن "الوزارة تصدر تصريح عمل وليس تأشيرة وبموجب التصريح يحصل العامل على تأشيرة عمل لدخول الدولة"، مضيفاً: "توجد أنظمة تنظم العمل في قطاع شركات الأمن الخاصة، وأي شركة تطلب تصريح عمل ُتطبق معايير جهة الاختصاص، ودور الوزارة يقف عند هذه النقطة".

وعقب الرحومي أن "وزارة العمل هي التي تلزم الاشتراطات في مختلف المهن، ويجب أن لا يصدر تصريح عمل لهذه المهنة إلا وفق معايير مهنية".

ورد الوزير بأنه "توجد لائحة منظمة لهذا العمل، ومعهد متخصص للتدريب وللاختبار والتقييم، ومسماهم هو حارس أمني وليس رجل أمن واختصاصاته محددة"، وطالب الرحومي في ختام تعقيبه بأن "يتم وضع شرط الخبرة والكفاءة والشهادة العلمية عند استقدام حراس الأمن للعمل في الدولة".