"الوطني" يناقش مشروع الرد على خطاب رئيس الدولة

يناقش المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثلاثاء المقبل، برئاسة الدكتورة أمل القبيسي، مشروع الرد على خطاب افتتاح الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر، وخمسة مشروعات قوانين اتحادية محالة من اللجان، بعد أن انتهت من مناقشتها وأعدت تقاريرها بشأنها، ويوجه ثلاثة أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بعدد من القطاعات.

ويناقش المجلس مشروعات ثلاثة قوانين محالة من لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، وهي: مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1987 بشأن الأوسمة المدنية، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، ومشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2009 في شأن تأسيس شركة الاتحاد للقطارات.

ويناقش المجلس مشروع قانون اتحادي في شأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية محالًا من لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية، ومشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2009 بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية محالًا من لجنة الشؤون الداخلية والدفاع.

ويوجه أعضاء المجلس ثلاثة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، حيث يوجه حمد الرحومي سؤالين، الأول حول "منحة الزواج" إلى وزيرة الدولة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة صندوق الزواج، الدكتورة ميثاء سالم الشامسي، والثاني حول "الدعم التسويقي للمشاريع والمنشآت الوطنية" إلى وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، سلطان بن سعيد المنصوري.

ويوجه مروان أحمد بن غليطة سؤالًا حول "متابعة استخراج الأوراق الرسمية لمجهولي النسب" إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية، مريم محمد الرومي.

ويحيل المجلس ثلاثة مشروعات قوانين واردة من الحكومة إلى اللجان المعنية، وهي: مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بصفة الاستعجال إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومشروع قانون اتحادي بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومشروع قانون اتحادي في شأن رهن الأموال المنقولة ضمانًا للدين إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية. ويطلع المجلس على 15 اتفاقية ومعاهدة دولية أبرمتها الحكومة مع عدد من دول العالم، كما يطلع على رسالة صادرة للحكومة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع "سياسة وزارة التربية والتعليم".