بلدية أبوظبي تؤكد أن جميع المعلومات والشهادات الخاصة بالمساحة إلكترونية

أعلنت بلدية مدينة أبوظبي استكمالها مشروع تحسين وتطوير نظام المعلومات والرسومات والشهادات والأعمال المساحية ، مشيرة أنه بموجب النظام الجديد فإن جميع الإجراءات المتعلقة بالمسح الحقلي ستكون إلكترونية ، بالشكل الذي يعكس اهتمام البلدية بتقديم خدمات متطورة تستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة .

وصرح المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي بالإنابة مصبح مبارك المرر بأن هذا المشروع يأتي ضمن إطار حرص النظام البلدي في أبوظبي على إتمام مشروعه الرامي إلى التحول الإلكتروني لجميع المعاملات والخدمات ويتماشى مع  توقعات المتعاملين والمجتمع.

على الصعيد ذاته أكد المرر أن نظام الحاسوب الآلي المحمول لجمع بيانات المسح الحقلية يهدف إلى استكمال عمليات تبادل البيانات بين المكتب والحقل (المواقع الإنشائية ومناطق المشاريع) مما يزيد من فرص تحسين وتطوير طرق تقديم المعاملات للجمهور وذلك من خلال زيادة الوقت المستغرق في العمل الموقعي للمسّاح وبالتالي سرعة إنجاز المعاملات وزيادة الإنتاجية أيضاً.

وتتمثل أهمية المشروع في أتمتة العمل المساحي من خلال إرسال المعاملات المساحية للمساحين في مواقع العمل إلكترونيا بواسطة أنظمة الاتصال المتاحة وبعد إنجاز العمل يتم المعاملة  المنجزة بواسطة المساح إلى مدقق البيانات المساحية بالمكتب للتدقيق على البيانات والتأكد من صحتها مع إمكانية الحصول على تواقيع المعنين باستلام المواقع الكترونيا في الموقع مباشرة وعلى الشهادات المعتمدة ، الأمر الذي مما ينعكس إيجاباً على رضا المتعاملين من خلال تقليل زمن إنجاز المعاملات ورفع مستوى دقة وجودة المنتج النهائي، بالإضافة إلى الانعكاسات الايجابية الأخرى متمثلة في تقليل زيارات المراجعين للمكتب الرئيسي للبلدية وبالتالي تقليل الزحام المروري .

وحول أهم المستجدات الخاصة بالنظام الإلكتروني للمسيح الحقلي الإلكتروني  أوضحت البلدية أنه يتم حاليا الحصول على تواقيع المعنين باستلام زوايا الأراضي مباشرة في مواقع استلام زوايا الأراضي ذاتها، ومن هذا المنطلق تعمل البلدية على دعم وتعزيز النظام من خلال إدخال خدمات جديدة تتمثل في تبادل البيانات والمعلومات والرسومات والشهادات بين المكتب والمواقع إلكترونيا، الحصول على تواقيع المقاولين والاستشاريين في المواقع إلكترونيا، التعامل الإلكتروني الكامل للمعاملات المساحية المختلفة، التقليل من التعاملات الورقية بنسبة لا تقل عن 90% ، زيادة زمن العمل الحقلي للمساح بنسبة لا تقل عن 45%، تقليل المراجعين للمكتب الرئيسي بالبلدية، زيادة الجودة والكفاءة وتقليل نسبة الأخطاء، تقليل الفاقد الزمني في حالة الأعمال الطارئة حيث يتوجه المساح مباشرة للموقع بدلا من العودة الى المكتب لأخذ المعلومات والبيانات المطلوبة.

وتعتمد فكرة مشروع التراسل الإلكتروني بين المكتب والحقل على الاستفادة من التقنيات الحديثة المتوفرة حالياً من اتصالات وأجهزة حاسب آلي ذات كفاءة عالية لتلافي القصور الذي يحدث من استخدام الطرق التقليدية في إنجاز المعاملات اليومية، وبناء عليه وضعت مواصفات المشروع بغرض تقليل فاقد الوقت المستغرق في التجهيز والإعداد للمعاملات اليومية بواسطة المساحين عند بداية اليوم وبعد العمل الحقلي وذلك بتجهيز وإعداد المعلومات الحقلية بواسطة ضابط جودة ومن ثم إرسالها بالبريد الإلكتروني لجهاز الحاسب الآلي الخاص بالمساح، وعند إنجاز المعاملة يرسلها المساح للمكتب للتدقيق عليها وأغلاق المهمة.