تشكيل مجلس أمناء لـ"جائزة محمد بن راشد للسلام العالمي"

أصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته حاكمًا لإمارة دبي القرار رقم 16 لعام 2014 بتشكيل مجلس أمناء "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي"، كما أصدر القرار رقم 17 لعام 2014 بشأن اعتماد نظامها الأساسي.

ويهدف هذا التشريع إلى تعزيز الغايات المرجوة من الجائزة التي يتم منحها مرة كل سنتين، والمتمثلة في إيصال رسالة الإسلام إلى العالم باعتباره دين رحمة وسلام والهادفة إلى ترسيخ منهج الدعوة للحوار الحضاري بين الأمم واعتماد التواصل والتعايش السلمي ونبذ العنف والتطرف لما فيه تحقيق صالح البشرية 

ووفقًا للقرار رقم 16، يضم مجلس أمناء الجائزة الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني رئيسًا، وسلطان بطي بن مجرن المري نائبًا للرئيس، وعضوية كلًا من الدكتور عمر محمد شريف الخطيب، ومحمد سعيد محمد المري، وعلي خلفان أحمد المنصوري، وشمس الدين محي الدين ممو، ومنى محمد سيف بالحصا، وجمال حامد ثاني المري، وجمال سيف عيسى آل علي، وتبلغ فترة العضوية ثلاثة أعوام قابلة للتجديد.

وتهدف الجائزة إلى تكريم الفئات والجهات التي أسهمت بشكل متميز في حفظ السلام في العالم، باعتباره وسيلة للتفاعل الحضاري بين الشعوب، والعمل على إنماء السلام والاستقرار في العالم، وتشجيع روح المبادرة والتميز في حفظ السلام وتشجيع الحوار بين الأديان وإبراز الصورة الحقيقة للإسلام باعتباره دين تسامح وسلام.

وقد حدد النظام الأساسي اختصاصات مجلس الأمناء ومن بينها اعتماد المعايير والأسس لاختيار الفائزين بالجائزة في مختلف الأنشطة، والإعداد إلى مؤتمر دبي للسلام العالمي بداية من تحديد موعده وانتهاء بالإشراف على تنفيذه.

كما اعتمد القرار اللوائح الإدارية والمالية المنظمة لعمل الجائزة على أن يقوم المجلس بالإشراف على أنشطة العمل وتوجيهها ومتابعتها، ورفع تقارير سنوية عنها إلى حاكم دبي.

وفيما يتعلق بشروط العضوية، فقد نص النظام الأساسي على ضرورة تمتع العضو بالأهلية القانونية الكاملة وأن لا يقل عمره عن 25عامًا، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، كما حدد النظام اختصاصات الرئيس ونائبه وأمين عام الجائزة.

ووفقًا للنظام الأساسي للجائزة يجوز لمجلس أمناء الجائزة تلقي طلبات الترشيح من الشخصيات الاعتبارية سواء من داخل الدولة أو خارجها، كما يكون للمجلس ترشيح عدة شخصيات عالمية بناء على المعايير المعتمدة لديه لهذه الغاية.