توقيف متهمين واستعادة سيارات بقيمة 5 ملايين درهم

تمكنت فرق التحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي من استعادة 10 سيارات فارهة يقدر سعر اثنتين منها بمليون درهم، ويفوق سعرها مجتمعة 5 ملايين درهم، وتمكن شخص من الجنسية الخليجية من أرباب السوابق من الاستيلاء عليها وتهريبها إلى خارج الإمارات بمساعدة شخصين من الجنسية الآسيوية مستخدماً صورة جواز سفر مزور.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ إلى غرفة العمليات من أحد مكاتب تأجير السيارات في دبي يفيد بأن شخصاً من الجنسية الآسيوية قام باستأجار سيارتين من نوع رنج روفر تبلغ قيمتهما مليون درهم وأنه أغلق هاتفه ولم يستدل على مكانه، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل وفي تلك الأثناء تبين أنه يوجد بلاغات مماثلة في إحدى الإمارات بنفس بيانات مستأجر السيارات.
وتم تحديد هوية الآسيوي الذي قام بعملية التأجير وألقي القبض عليه وأكد أن لديه شريكاً من جنسيته نفسها وأن الرأس المدبر للعملية خليجي الجنسية وأنه غادر الدولة قبل ورود البلاغات برفقة الآسيوي المتهم الثاني، وعلى الفور تم التأكد من قيامه بتهريب السيارات إلى إحدى الدول المجاورة وعمل ملف استرداد بعد اتخاذ إذن النيابة العامة في دبي لسرعة ضبط السيارات قبل التصرف فيها، وبالتعاون مع السلطات في الدولة المهرب إليها السيارات تم إيفاد فريق عمل من التحريات والمباحث الجنائية إلى هناك.
وفجر القائد العام لشرطة دبي اللواء الخبير خميس مطر المزينة مفاجأة وقال إنه قبض على المتهم الرئيسي في القضية والذي يحمل الجنسية الآسيوية قبل 25 عاماً في قضية مشابهة.
ومن جانبه قال اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي إنه ألقي القبض على الشخص الآسيوي والذي اعترف بأنه تعاون مع المتهم الرئيسي مقابل 10 آلاف درهم على كل سيارة وأنه استغل عمله في الدولة في فترة سابقة وبحوزته بطاقة ائتمانية ليقوم باستغلالها ولم يكن بها سوى 3 آلاف درهم رصيداً فقط، وإنه قام بتزوير جواز سفر استخدمه في التأجير في دبي وإحدى الإمارات الأخرى مستهدفاً السيارات الفارهة ومستعيناً بشخص آخر، وبالفعل تم إلقاء القبض على المتهم الرئيسي واعترف بقيامه بالتخطيط للعملية وتبين أنه من أرباب السوابق واتهم من قبل في عدة قضايا سرقة.
ونوه المنصوري بأنه أثناء القبض عليه كان يقود إحدى السيارات المسروقة واعترف بأنه قام بإخفاء بقية السيارات في مواقف سيارات مختلفة في تلك الدولة وأرشد عن أماكنها، وبالفعل تم التنسيق مع السلطات هناك واستعادة السيارات وجارٍ تسليمها إلى مكاتب التأجير.

وأكد اللواء المنصوري أن رجال البحث الجنائي والتحريات والملاحقة الجنائية كانوا يسابقون الزمن في العثور على السيارات قبل بيعها أو التصرف بها، وأنه كان من المفترض أن تكون مكاتب السيارات أكثر حرصاً في الحفاظ على ممتلكاتها وأن تتأكد على الاقل من الذين يتعاملون معها خاصة أن إيجار السيارة اليومي لا يقل عن 600 درهم ويصل إلى ألف درهم حسب نوع السيارة وأرقامها وأن كثيراً من المجرمين يستغلون تساهل البعض منهم في تنفيذ جرائمهم.

وقال اللواء المزينة إنه رغم التحذيرات المتكررة لشركات تأجير السيارات بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند تأجير السيارات ومنها التأكد من ان صاحب البطاقة الائتمانية هو نفسه من يستأجر السيارة والتأكد من رصيدها خاصة في ظل تأجير سيارات يزيد ثمنها على 5 ملايين درهم، ومستنكرا تساهل المكاتب في ذلك.
وأضاف اللواء المزينة أنه ليس من المعقول أن يقوم شخص باستئجار سيارة فارهة في حين لم تطلب منه الضمانات الكافية، مؤكداً أن السيارات من مكاتب في دبي وبعض الامارات الاخرى وأن جميعها لا تستخدم الضمانات الكافية.
وأشار إلى أن المكاتب تلجأ الى الشرطة بعد هروب الجناة وبعد تهريب السيارات أو إخفائها وهو ما يشكل ضغطاً كبيراً على رجال الشرطة، محملا تلك الشركات المهملة في حماية أموالها جزءاً من المسؤولية، مشيراً إلى أنه سبق أن أعلن اعتزام اللجنة العليا لشؤون الأمن بوزارة الداخلية برئاسته برفع مقترح إلى لجنة الاستراتيجيات والسياسات برئاسة الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بإجراء تعديل قانوني يقضي بألا يتم اعتماد الشق الجزائي في قضايا الامتناع عن الدفع في العقد الموقع بين مكتب تأجير السيارات والمستأجر، وأن يقتصر الأمر على الشق المدني وليس الجنائي، خاصة أن العلاقة بين الطرفين ينظمها عقد مدني وذلك بعد ازدياد البلاغات من مكاتب التأجير على مبالغ بسيطة ناتجة عن عدم اتخاذ احتياطات كافية.