دبي – صوت الإمارات
أيدت محكمة الاستئناف في دبي، حكم محكمة أول درجة القاضي في إدانة 8 موظفين عموميين، في قضية اختلاس إطارات من مؤسسة مواصلات، قيمتها 16 مليونًا و41 ألفًا و415 درهمًا، عبر التلاعب في البيانات الإلكترونية لمخازن المؤسسة، وتزوير قيمة الإطارات وغرمتهم مجتمعين 7 ملايين و712 ألف درهم مع رد قيمة الاختلاس .
وأيدت المحكمة معاقبة المتهمين في الحبس 5 سنوات، وأوقعت في حقهم غرامات مالية متفاوتة، وقضت المحكمة بتغريم "مبرمج أنظمة معلومات"، ومنسق مشتريات في المؤسسة، 415 ألف درهم لكل منهما، ورد قيمة المبالغ ذاتها، لإدانتهما باختلاس الإطارات، وتزوير وثائق عائدة إلى المؤسسة لتنفيذ الجريمة .
وغرمت المحكمة، أمين مخزن ومندوبًا، 3 ملايين و840 ألف درهم لكل منهما، ورد القيمة ذاتها، لإدانتهما باختلاس جزء من الإطارات سعرها 3 ملايين و415 ألف درهم، فيما قضت بتغريم أمين مخزن يدعى "إ .ع"، مليون درهم، ورد القيمة ذاتها، لإدانته في الاشتراك مع منسق المشتريات في الاستيلاء على جزء من الإطارات قيمتها مليون و15 ألف درهم .
وقضت المحكمة بتغريم "ع .م" أمين مخزن 921 ألف درهم، ورد القيمة ذاتها، لإدانته باختلاس إطارات بالاشتراك مع منسق المشتريات، فيما غرمت مساعد مدير مشروع محطة غاز تابعة للمؤسسة، مليوناً و56 ألف درهم، لإدانته بتهمة الاشتراك في اختلاس إطارات سعرها مليون و56 ألف درهم .
كما غرمت المحكمة "ش .ص" وهو المتهم الثامن والأخير، 895 ألف درهم، ورد القيمة ذاتها، لإدانته بالاختلاس، فيما برّأت أميني مخزن من تهمة اختلاس إطارات قيمتها 6 ملايين و63 ألفاً و997 درهمًا .


أرسل تعليقك