حلقات نقاشية للتعريف بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

نظم معهد دبي القضائي حلقات نقاشية لنشر الوعي العام حول القانون الاتحادي رقم / 5 / لسنة 2012 الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

تخللت الحلقات النقاشية التي أقيمت على مرحلتين مناقشات موسعة حول النصوص القانونية الواردة في مواد هذا القانون.

وأوضح القاضي الدكتور جمال حسين السميطي مدير عام "معهد دبي القضائي" أن أهمية هذه الحلقات تنبع من دورنا في دعم الجهود السباقة التي تقودها دولة الإمارات على صعيد تطوير التشريعات والقوانين التي من شأنها مواكبة التطورات المتسارعة بالتزامن مع النهضة الحضارية الشاملة ومسيرة التحول إلى اقتصاد ذكي ومستدام وقائم على الإبداع والابتكار.

وأضاف أن شيوع استخدام الكمبيوتر والإنترنت قد يكون في الأعمال المشروعة وغير المشروعة لكن قيام الأفراد بالأعمال غير المشروعة نتج عنه خلق جرائم مستحدثة في المجال الجنائي.

وأشار إلى أن هذه النوعية من الجرائم استلزمت أن تهتم الدول بمواجهتها وقد قامت كثير من الدول بمكافحتها ومواجهتها من الناحية التشريعية ومن هذه الدول دولة الإمارات التي حدثت مواجهتها لهذه النوعية من الجرائم بإصدار أحدث تشريعاتها في مجال تقنية المعلومات وذلك بالمرسوم بالقانون الاتحادي " 5/2015 " الذي ألغى القانون رقم / 2 / لسنة 2006.

وقال إن المرسوم بالقانون الاتحادي رقم / 5 / لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات قد تضمن / 51 / مادة خصص المشرع نصوص المواد من رقم / 2 إلى 39 / منه للجرائم التي تنص عليها ويحتوي كل نص على جريمة واحدة أو أكثر.

وأوضح أنه يمكن أن تتناول عدة نصوص بما تتضمنه من صور تجريمية كوحدة واحدة ومثال ذلك النصوص التي تجرم فعل الدخول بدون تصريح إلى موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات.

وأضاف السميطي يندرج تنظيم الحلقات النقاشية في إطار مساعي المعهد الحثيثة لإثراء الفكر القانوني من خلال تعزيز قنوات نقل المعرفة مع الأوساط القانونية والقضائية والاجتماعية على السواء.

وذكر أن الخطوة تأتي بمثابة تأكيد على التزام المعهد المطلق بمسؤولياته الوطنية في إرساء دعائم متينة لبناء نظام عدلي قوي وفعال من شأنه تجسيد أهداف "رؤية الإمارات 2021" في ضمان حماية "أمن وسلامة الوطن".

وبين أن هذه الحلقات النقاشية تشكل منصة تفاعلية هامة للإطلاع على المواد المتعلقة بعقوبات استخدام وسائل تقنية المعلومات في عمليات التزوير أو التقليد أو النسخ في إطار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ضمن جهود " معهد دبي القضائي" في نشر الثقافة العدلية بين أوساط المجتمع الإماراتي في خطوة داعمة للجهود الرامية إلى إعلاء شأن الإمارات على الخارطة القانونية العالمية.