خارجية الوطني الاتحادي تناقش مشروع قانون الأوسمة الدبلوماسية

 عقدت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعها الثاني اليوم في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي وناقشت خلاله الخطط الزمنية لمناقشة مشروعات القوانين المحالة إليها من المجلس ونصوص الموضوعات العامة المتبناة من قبل اللجنة.

واعتمدت اللجنة برئاسة سعادة خالد بن زايد الفلاسي رئيس اللجنة - الخطة الزمنية لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية وشرعت في مناقشة بعض مواده واعتمدت خطة مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم "16" لسنة 2007م في شأن الرفق بالحيوان.

كما تبنت اللجنة نصوص موضوعي رؤية الإمارات 2021 وسياسة وزارة التنمية والتعاون الدولي.

حضر اجتماع اللجنة من أعضائها سعادة كل من أحمد يوسف النعيمي مقرر اللجنة وفيصل حارب عيسى وعفراء راشد البسطي وعزة سليمان أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وأكدت المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع قانون اتحادي بشأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية إنه حرصا من الحكومة على تكريم أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي أو الأشخاص الآخرين ممن قدموا خدمات جليلة للدولة ساهمت في تطوير علاقات الدولة مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية وتشجيعهم على البذل والعطاء بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء فقد تم إعداد مشروع القانون الذي يحتوي على أربعة فصول مقسمة على "18" مادة تناولت التعريفات والأحكام الموضوعية المتعلقة بتحديد نطاق سريان القانون وكيفية منح الأوسمة والميداليات وآليات اقتراحهما وتراتبية حملهما بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بتسليم البراءة لمنح الأوسمة والميداليات.

كما تناولت فصول مشروع القانون أنواع الأوسمة والميداليات والفئات التي تمنح إليها وآلية التعامل مع كل منها عقب وفاة حاملها كما بينت الأحكام المتعلقة بالتجريد من الأوسمة والميداليات بالإضافة إلى إنشاء قاعدة معلومات تحتوي على البيانات المتعلقة بالأوسمة والأختام وتحديد إجراءات منح الأوسمة والميداليات والحقوق والامتيازات المقررة لحاملها وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية للقانون وتحديد السلطة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون وإلغاء الأحكام المخالفة له واستمرارية حمل الأوسمة والميداليات التي منحت قبل العمل بأحكام القانون بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.

وبشأن الموضوعات العامة المتبناة من قبل لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية للمجلس الوطني الاتحادي فينص موضوع رؤية الإمارات 2021 على إنه في إطار السعي على جعل الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021 فقد أصدر مجلس الوزراء رؤية الإمارات 2021 التي تنبع أهميتها من ضرورة وجود رؤية موحدة للجهات الحكومية والخاصة التي تقوم على أساسها الجهات الاتحادية بتطوير خططها الاستراتيجية والتشغيلية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والتي اتسمت بالتركيز على القطاعات الأساسية التي ستعمل الحكومة على تحقيقها خاصة في مجال إعداد نظام تعليم رفيع المستوى ونظام صحي بمعايير عالمية ومرافق عامة متكاملة.

و قررت اللجنة مناقشة الموضوع من محاور آلية تنفيذ الرؤية في قطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية في وزارات الأشغال العامة والطاقة والبيئة والمياه وآلية تنفيذ الرؤية في قطاع التنمية الاجتماعية في وزارات التربية والتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية وكيفية تقييم ومتابعة تنفيذ الرؤية.

وبشأن موضوع سياسة وزارة التنمية والتعاون الدولي فقد أشارت اللجنة في نص تبنيها للموضوع إلى أن وزارة التنمية تأسست للتنسيق مع الجهات المانحة الإماراتية في ميادين الإغاثة والأعمال الإنسانية ودفع جهود الدولة في مجال المساعدات الخارجية ومن أجل تخفيف المعاناة التي تترتب على حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية التي تصيب بعض الدول الشقيقة أو الصديقة التي تقف معظم الدول عاجزة عن مجابهتها أو درء مخاطرها.

وأكد اللجنة أهمية تعزيز دور الدولة في بذل الجهود المتواصلة والداعمة للعمل الخيري والإنساني واعتباره مطلبا وهدفا استراتيجيا لدولة الإمارات وذلك لمساهمته في مكافحة الفقروتعزيز التنمية المستدامة للدول المحتاجة لاسيما مع تقدم ترتيب دولة الإمارات بين الدول الأكثر عطاء في العالم خلال عام 2012 لتحتل المرتبة 16 عالميا والثاني إقليميا قياسا بنسبة مساعداتها الخارجية من دخلها القومي الإجمالي.

وقررت اللجنة مناقشة موضوع سياسية وزارة التنمية والتعاون الدولي من خلال محاور السياسة العامة للدولة بشأن التنمية والتعاون الدولي والمساعدات الخارجية ومفهوم الوزارة للتنمية والتعاون الدولي والمساعدات الخارجية والخطة الاستراتيجية للوزارة لسنة 2014-2016 وآلية التعاون والتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بالتنمية والتعاون الدولي والمساعدات الخارجية وتقييم آثار برنامج التنمية والتعاون الدولي والمساعدات الخارجية، وتقييم آثار برامج التنمية والتعاون الدولي والمساعدات الخارجية ومدى توافقها مع أهداف الدولة الاستراتيجية ومصالحها.