" دبي لرعاية النساء والأطفال" تقدم 51 استشارة قانونية

أفادت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في دبي أنها قدمت خلال العام الماضي استشارات قانونية لـ 51 حالة تتعلق في جهل تلك الحالات بالإجراءات القضائية والقانونية، إضافة إلى حقوقها المشروعة، وصنفت الحالات إلى 28 داخلية و23 خارجية، وفق ما ذكرته عفراء البسطي، مدير عام المؤسسة.

وأوضحت البسطي أنّ موضوعات الاستشارات تتنوع وفقا لاحتياجات كل حالة حيث يقوم المستشارون القانونيون في المؤسسة بدعم الحالات وتوجيه أصحابها لآلية التواصل مع الجهات القانونية والقضائية في الدولة، وتعريفهم بحقوقهم القانونية والشرعية وبالآليات الصحيحة للسير في الإجراءات القانونية مثل رفع الدعاوى وفتح البلاغات وغيرها.
وأكدت البسطي أنّ الخدمات القانونية في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال يتم توفيرها من قبل عدد من المستشارين والباحثين القانونيين للعديد من الفئات من بينها ضحايا العنف الأسري وسوء معاملة الأطفال وضحايا الاتجار بالبشر، وتشمل كلاً من الحالات الداخلية والخارجية، حيث تندرج ضمن الفئات التي تقدم لها مختلف الخدمات، ومن ضمن تلك الخدمات الخدمة القانونية، وحرص المؤسسة على تقديم الدعم القانوني للضحايا.
وبينت البسطي أنّ للدعم القانوني أوجهًا عدة من أهمها القيام بتوعية الحالات بكل ما يتعلق بحقوقها القانونية، والإجراءات الواجب اتباعها، ومساعدتها على كتابة المذكرات واللوائح القانونية لدعم موقفها أمام القضاء، وتقديم الاستشارة القانونية إما عبر التواصل المباشر معها وجهاً لوجه أو تقديمها عبر الهاتف، إضافة إلى تفعيل التعاون والشراكة مع عدد من مكاتب المحاماة لتحويل الحالات إليها إذا ما احتاجت إلى متابعة مستمرة في أروقة المحاكم والنيابة العامة بحيث يتم تحويلها رسمياً من قبلنا إلى مكتب المحاماة لتتلقى الخدمة القانونية المناسبة سواء بكتابة المذكرات والعرائض، أو بتوكيل من قبل الحالة للمكتب لكي ينوب عنها في أروقة المحاكم، علما بأنّ عمل التوكيل يخصص للحالات التي يتضح لنا بعد دراسة وضعها المادي بانها غير مقتدرة ماديا لتوكيل محام من قبلها.
‪