ضاحي خلفان يؤكد أن أمن المعلومات يتطلب السرية

احتفلت بلدية دبي أمس الثلاثاء بيوم الوثيقة العربية بحضور نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان تميم والقائد العام لشرطة دبي اللواء خميس مطر المزينة ومدير محاكم دبي اللواء طارش عبيد محمد المنصوري ومدير عام الأرشيف الوطني الدكتور عبدالله الريس وعدد من المسؤولين في دائرة الأراضي والدائرة الاقتصادية ومركز جمعه الماجد للتراث و المسؤولين والمهتمين بالتراث والحفاظ عليه بالدولة.
 
 وألقى الفريق ضاحي خلفان محاضرة عن أمن الوثائق والمعلومات كشف فيها العديد من الحقائق المتعلقة بحماية الدولة للوثائق الوطنية وللمعلومات الهامة، وقال إننا سعداء بأن هناك قانونًا صدر بهذا الشأن في عام 2008 وهو القانون رقم 7 وتم تعديله بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2014.
 
وكشف الفريق ضاحي خلفان فيها عن مهددات للوثائق والمعلومات وهي الفقدان والضياع والتلف والإتلاف بإذن والتخريب أو التدمير المتعمد والسرقة والاتجار بها و الإهمال غير المقصود والحروب والقرصنة والابتزاز وإفشاء سر تتضمنه الوثيقة علاوة على إخراج الوثيقة خارج نطاق الدولة وتصوير أو نسخ الوثيقة دون إذن.
 
 ودعا ضاحي خلفان تميم إلى ضبط استخدام الهواتف الذكية خاصة لمن يتعاملون مع الوثائق التاريخية كاشفًا أن هناك حالات كثيرة يتم استخدام الهواتف الذكية في تسريب قرارات ومعلومات مهمة دون أن يتصور من يفعل ذلك أنه يفشي سرًا مهمًا أو قرارًا لا يجب أن يعلمه أحد قبل صدوره. وأوضح أن هناك أنواعًا عديدة للوثائق وأبرزها ويتم تسجيلها بالكتابة أو الطباعة أو الصورة أو الرسم أو التخطيط أو الصوت أو غيره سواء على ورق أو مسجل، و عرف الوثيقة العامة بأنها وثيقة تتعلق بأعمال الجهات الحكومية سواء التشريعي أو القضائي أو الإداري أو غيره،وتعتبر وثيقة عامة كل ما يخص أية جهة حكومية أو تدخل في وثائقها لارتباطها بعملها أو تكون لازمة لتسيير أعمالها.