ضبط 1600 حالة تهريب ركاب في دبي خلال شهر

ضبط طاقم من مراقبي ومفتشي هيئة الطرق والمواصلات بدبي نحو 1600 حالة ارتكاب مخالفة نقل بدون رخصة في إمارة دبي خلال شهر واحد، حسبما ذكر المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئةالدكتور يوسف آل علي،.
وأوضح الدكتور يوسف آل علي أنّ هيئة الطرق والمواصلات نظمت حملة لمكافحة تهريب الركاب في إمارة دبي بين منتصف كانون الأول/ ديسمبر الماضي ومنتصف كانون الثاتي/ يناير الجاري بعنوان "ساهر"، للتصدي للفئة التي تنقل الركاب بصورة غير قانونية، إضافة إلى نشر الوعي بين مختلف شرائح المجتمع، لما تحمله هذه الظاهرة من أضرار بالغة على قطاع النقل العام في الإمارة.
وأضاف آل علي أن آلية ضبط ومراقبة حالات مهربي الركاب، ارتكزت على قيام طاقم من المراقبين والمفتشين، لديهم صفة الضبطية القضائية التي تخولهم توقيف وضبط الأفراد المخالفين لقانون النقل العام أو ضوابط استخدام وسائل المواصلات العامة، إضافة لمراقبة الجودة على مركبات الأجرة والليموزين، وتحرير المخالفات ضدهم في حالة ثبوتها.
وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنّ هناك خطة لإطلاق حملات مشابهة على مدار العام. وأوضح أن قسم رقابة المركبات ونقل الركاب يضم 5 مجموعات تفتيشية تعمل على مدار اليوم وفقًا للتوزيع الجغرافي للمناطق التي تظهر فيها الممارسات الخاطئة أو المخالفات. وحول قيمة المخالفات التي وقعت على الأفراد الذين نقلوا الركاب بطريقة غير قانونية، قال إنّ قيمة الغرامات تتفاوت تبعا لمرتكب المخالفة سواء كان فردا أم سائق سيارة أجرة أو غير ذلك.
وأضاف أن المخالف يدفع 2500 درهم تتضاعف عند تكرار المخالفة خلال سنة من ارتكابها. وحول أهم الأماكن التي يكثر فيها تهريب الركاب قال الدكتور يوسف آل علي إنها مناطق القوز وصنابور (المحيصنة رقم 2)، وجبل علي، والغبيبة، وميدان بني ياس، ومجمع دبي للاستثمار، ومرسى دبى، وجميرا بيتش ريزيدنس.
وأجاب عن سؤال عما إذا أصبح نقل الركاب بطريقة غير قانونية ظاهرة في طرق دبي قائلا: إن ضبط 100 شخص يرتكبون هذه الخالفة يومياً يعتبر ظاهرة تستدعي الانتباه، مضيفا أن البعض يرتكبون تلك الممارسات للتربح على حساب الأمان والجودة المكفولين في المواصلات العامة.
وحول السلبيات التي قد يعانيها المتنقلين بهذه الوسائل، حذر آل علي من افتقار المركبات المستخدمة لوسائل السلامة والحماية اللازمة، وإمكانية تعرض الراكب للاستغلال المادي أو التحرش الجسدي.
وحول الأضرار التي تلحق بهيئة الطرق والمواصلات أوضح أنها الإساءة إلى سمعة الإمارة للتفاوت الكبير بين التعرفة المعتمدة وما يفرضه السائق المخالف على فئة السياح على سبيل المثال.