مؤتمرالدولي السابع" أكسس أبوظبي 2015 " يواصل جلساته

 يواصل مؤتمر أبوظبي الدولي السابع لذوي الإعاقة "أكسس أبوظبي 2015" أعماله حتى 23 إبريل الحالي.وتنظم الحدث مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تحت شعار تعزيز حقوق المعاقين في الحماية .

وقدم الرائد الدكتور محمد خليفة آل علي مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل خلال جلسة العمل الأولى ورقة عمل بعنوان حماية الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة استعرض خلالها جهود المركز منذ تأسيسه بموجب القرار الصادر عن الفريق أول سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وقال الدكتور محمد خليفة آل علي ان مهمة المركز إعداد وتنفيذ وتنظيم عمل المبادرات والأعمال التي تهدف إلى ضمان الأمن والسلامة والحماية لكل الأطفال الذين يعيشون في دولة الإمارات العربية المتحدة .

وأكد أن العاملين في مجال حماية الطفل لا يستطيعون إنهاء وقوع الاعتداء على الأطفال تماما كما لا تستطيع الشرطة إنهاء وقوع الجريمة بشكل نهائي لكن الجميع يعمل للتقليل من الاعتداء على الأطفال ولا نستطيع أن نمنعها تماما.

وقدم بعض الحقائق المتعلقة بالاعتداء على الأطفال والإهمال وقال إن حوالي 6 من بين 10 أطفال بين عمر سنتين و 14 سنة حول العالم "ما يقارب مليار طفل" يخضعون للعقوبة الجسدية من قبل المسؤولين عن رعايتهم بشكل دائم ويتعرض طفل واحد وربما أكثر من بين كل ثلاثة أطفال ما بين عمر 13-15 سنة إلى التنمر بصورة دائمة بمناطق مختلفة حول العالم .ويعتقد حوالي 3 من كل عشرة أشخاص راشدين بأن العقوبة الجسدية ضرورية لتربية وتعليم الاطفال بالشكل المناسب كما خضعت حوالي 120 مليون فتاة دون سن 20 "حوالي واحدة من 10" لممارسة الجنس بشكل قسري أو نشاطات جنسية قسرية اخرى في مرحلة ما من أعمارهن.

وعرف الدكتور محمد خليفة الإهمال بأنه الفشل في تأمين الاحتياجات الأساسية لنمو الطفل والتي تتضمن البيئة الآمنة والتغذية والصحة والنمو العاطفي والتعليم ضمن الموارد المتاحة للأسرة أو من يقوم على رعاية الطفل ويضر الإهمال بنمو الطفل الجسدي والاخلاقي والاجتماعي والذهني "منظمة الصحة العالمية".

اما الاعتداء العاطفي فانه الفشل في توفير البيئة الداعمة للطفل بما في ذلك الحد الأدنى من الارتباط بما يتيح للطفل أن ينمو عاطفيا واجتماعيا بصورة مناسبة ويمكن أن تتضمن حالات الاعتداء العاطفي تقييد حركة الطفل أو التقليل من شأنه واذلاله أو تهديده أو إخافته أو التمييز ضده أو السخرية منه بالإضافة إلى السلوكيات غير الجسدية العدائية كمعاملة الرفض.

وعن الاعتداء الجنسي قال انه تبعا للإحصائيات العالمية فإن طفلة من بين كل 5 إناث وطفل واحد من بين 11 من الذكور كانوا قد تعرضوا للاعتداء الجنسي.

وحذر الدكتور محمد خليفة من تزايد التهديد القائم على الأطفال بسبب الاستغلال الجنسي للأطفال على الانترنت حول العالم ..وعالميا يقضي الأطفال حول العالم ما يساوي 1.6ساعة على الانترنت يوميا كما عانى 62 بالمائة من الأطفال حول العالم من تجارب سلبية على الانترنت ومع ذلك فإن 42 بالمائة من الأهالي فقط يدركون ذلك.

وأكد أن الأطفال من ذوي الإعاقات الجسدية والحسية والفكرية والعقلية من أكثر أطفال عرضة للإهمال والتهميش وبينما يكون كل الأطفال عرضة لمخاطر الوقوع كضحايا للعنف يجد الأطفال من ذوي الإعاقات أنفسهم في خطر كبير ومتزايد أكثر من غيرهم.

وعن سوء معاملة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة اشار الى ان الاطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة أكثر عرضة للاعتداء والإهمال بنسبة 3-4 مرات من أقرانهم من غير ذوي الاحتياجات الخاصة ويكون الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة أكثر عرضة لكافة أنواع العنف بنسبة 3-7 مرات من الأطفال الآخرين وأكثر عرضة للعنف الجسدي بنسبة 3-6 مرات وأكثر عرضة للاعتداء الجنسي بنسبة 2-9 مرات من الأطفال الآخرين.

من جانبه قدم فريدريك هارن مؤسس ومدير شركة interesting تجربته بتقليص ساعات عمله ومسؤوليته إلى أقل من 50 بالمائة من حجمها الحقيقي وذلك حتى يمضي النصف الآخر من وقته في رعاية ابنه البالغ من العمر 4 سنوات والذي تم تشخيصه مؤخرا باضطراب التوحد وتحدث عن كيفية الحاجة لتغيير العقول في المجتمع لمعرفة الإمكانيات الحقيقية لكل إنسان وكيف يمكننا كمجتمع أن نتعلم وننمو بقوة للأفضل في فهم نقاط القوة التي تكمن مخبأة داخل الضعفاء.

من جانبها أكدت منى البحر عضوة المجلس الوطني الاتحادي في الورقة التي قدمتها بعنوان "التشريعات الاجتماعية ومدى فاعليتها في حماية الأطفال" أن هناك تزايدا في اهتمام الدول على مختلف الأصعدة الرسمية الحكومية بالأطفال ذوي الإعاقة.

وقالت إن دولة الإمارات التزمت بالنهج الدولي لحقوق الأطفال ذوي الإعاقة بإصدارها عددا من القوانين والتشريعات تتلاءم مع مواد الدستور في تعزيز حقوق الإنسان ومنها قانون حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وقانون حقوق الطفل وغيرها من القوانين التي تكفل في موادها تقديم المساعدة القانونية للمعاق والحق في ممارسة حقه في التعبير وإبداء الرأي والحق في الحماية اللازمة لمراسلاته وسجلاته الطبية وأموره الشخصية والحق في الاستفادة من الخدمات الصحية وإعادة التأهيل وخدمات الدعم.

وكفلت القوانين المحلية ضمان توفير الفرص المتكافئة للتعليم ضمن جميع المؤسسات التربوية أو التعليمية والتأهيل المهني وتعليم الكبار والتعليم المستمر والحق في العمل وفي شغل الوظائف العامة واتخاذ التدابير اللازمة لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة الثقافية والرياضية والترفيهية والحق في الحصول على بيئة مؤهلة لإعاقاته.

**********----------********** وأفادت البحر بأن الدولة أنشأت العديد من مراكز الرعاية والتأهيل والنوادي ووضعت الحكومة الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج لخدمة ورعاية ذوي الاحتياجات بشكل عام والطفل ذي الإعاقة بوجه خاص كمشروع دمج ذوي الاحتياجات في جميع المؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية.

وأوضحت أن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة حظيت بتوصيات المجلس الوطني الاتحادي الذي أوصى بتعديل التشريعات المتعلقة بالسلامة المرورية بمبدأ تشديد العقوبة على السلوكيات التي تعرض فئات كالأطفال والمعاقين أثناء ارتكاب المخالفة المرورية وإنشاء مراكز حكومية لعلاج وتأهيل حالات الإعاقة الشديدة ومرضى التوحد من المواطنين وزيادة الاهتمام بفئة المعاقين.

وفي الجلسة النقاشية الأولى قدمت سعادة ريم عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة ورقة عمل عن التوجهات الاستراتيجية المتعددة القطاعات للأطفال ذوي الإعاقة في الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2015-2021.

وقالت إنه تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة "الاستراتيجية" في ضوء اتفاقية حقوق الطفل والاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات العلاقة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت أنه تم اعتماد النهج الشمولي المتعدد القطاعات لتطوير الاستراتيجية إذ ان حياة الطفل لها أبعاد كثيرة ويؤثر كل واحد منه على الآخر الأمر الذي يتطلب توحيد جهود القطاعات المتعددة.

وذكرت ريم الفلاسي أن الاستراتيجية تنقسم إلى أربعة أقسام أساسية مستندة إلى المحاور الأربعة لحقوق الطفل المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل وهي الصحة والبقاء والحياة الآمنة والتعليم والنماء وتنمية القدرات وحماية الطفل والمشاركة والشراكة.

وأكدت أن الاستراتيجية تعطي أهمية قصوى لفئات الأطفال الأكثر ضعفا خاصة ذوي الإعاقة منهم فتركز على حماية الأطفال ذوي الإعاقة وضمان حياة آمنة وصحية لهم وتنمية قدراتهم التي تتيح لهم الحصول على الفرص المتاحة وتشجيعهم على التعبير عن أنفسهم والمشاركة في القضايا التي تؤثر عليهم وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية.

نقلًا عن وام