محاكم دبي تعرف بالإجراءات الجديدة بشأن الحجز وبيع المركبات

 نظمت محاكم دبي ورشة عمل لتعريف ممثلي البنوك وشركات التمويل بالإجراءات الجديدة لحجز و بيع المركبات بمشاركة / 100 / شخص من ممثلي الجهات المعنية.

وعرف يعقوب محمد أحمد عبدالله رئيس قسم البيوع والحجوزات الآلية الجديدة التي تم اعتمادها بالتنسيق مع كل من محاكم دبي والقيادة العامة لشرطة دبي حول سرعة إنهاء اجراءات حجز المركبات المرهونة وبيعها بالمزاد العلني من خلال ملفات بيع المال المرهون وتقليل وتسهيل الاجراءات عما كانت عليه في السابق .

وأوضح أن عدد المركبات المحجوزة منذ 2013 إلى 2015 في تصاعد مستمر مما أدى الى تضافر جهود الجهات الحكومية المعنية بالأمر لإجراء آلية عمل جديدة والتنسيق حول تذليل كافة الآلية ولأول مرة البنوك وشركات التمويل قيد ملفات المال المرهون دون الحاجة الى " قيد ملف حجز تحفظي مركبات " والذي سيؤدي الى سرعة ضبط المركبات وبيعها خلال مدة لا تتجاوز عن الشهر اذا كانت الاجراءات مستوفاه.

وأكد أهمية تحقيق رسالة المحكمة " العدالة " بين شرائح المجتمع كافة وذلك للحفاظ على حقوق المدعي عليهم من خلال الحفاظ على القيمة السوقية للمركبة و بيعها بالسرعة الممكنة بجانب تقليل رسوم المخالفات والغرامات وتحصيل مبالغ عالية لصالح المدعي عليه لسداد مديونيته من خلال ادراج تلك المركبات في المزاد العلني خلال / 10 / أيام من تاريخ تسليمها لشركة المزادات.

ونوه بأهمية دور الشراكة مع القيادة العامة لشرطة دبي من خلال تفعيل الآلية المستحدثة والتي تضمن عدم تكرار تراكم المركبات بأعداد كبيرة في شبك الحجز المروري مستقبلا و سرعة نقلها وبيعها حفاظا على حقوق أطراف الدعوى وتقليل الرسوم والمصاريف التي يتكبدها غالبا المدعى عليهم من جراء طول مدة الإجراءات الروتينية في السابق.

وام