محاكمة موظف في "الإقامة" بتهمة إصدار تأشيرات غير قانونية

باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي محاكمة موظف في الادارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب بتهمة استغلال سلطاته الوظيفية في اجراء وانجاز معاملات، مقابل مبالغ مالية ومنافع شخصية.

وقالت النيابة العامة إن المتهم طلب وقبل لنفسه رشى نقدية وغيرها، مقابل انجاز تأشيرات اقامة عائلية لأشخاص لا تسمح لهم مهنهم ورواتبهم باستقدام افراد عائلاتهم، ومن دون ارفاق عقود ايجارات بالطلبات الخاصة.

كما وجهت الى مندوب مبيعات وشريك آسيويْين، تهمة عرض رشوة على المتهم الاول، بقيمة 9 آلاف درهم، مقابل قيام الاخير بتمرير طلبات استخراج تأشيرات الاقامة المذكورة اعلاه، فيما اتهمت مندوب مشتريات رابعا بالتوسط لدى الراشي (المتهمان الثاني والثالث)، والمرتشي «المتهم الاول» في تمرير الطلبات المشار اليها سابقا، وحصل على 4 آلاف درهم مقابل ذلك.

في التفاصيل، ذكرت النيابة العامة في اوراق الدعوى هذه، أن المتهم الاول وهو موظف في أحد اقسام الدائرة التابع لإدارة مراكز الخدمة الخارجية في الادارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب طلب، وقبل لنفسه عطية عبارة عن 3 آلاف درهم شهريا، كما تقاضى 9 آلاف درهم واجهزة اتصال ذكية، استلمها جميعها من المتهم الثاني، وهو مندوب مبيعات آسيوي، مقابل انجازه 118 طلب استخراج تأشيرات اقامة عائلية لأشخاص لا تنطبق عليهم اشتراطات استقدام افراد عائلاتهم، لا سيما الراتب، والمهنة، وتوفر عقد ايجار.

وذكر وكيل اول في الادارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب، أن المتهم الاول كان ينجز معاملات تأشيرات الاقامة العائلية، فيما اقتصر دور المتهم الثاني وهو مندوب مبيعات على احضار طلبات استخراج تلك التأشيرات بحكم علاقته مع المتهم الاول، مقابل استلام المتهمين الثالث والرابع الطلبات من المستفيدين منها، قبل تسليمها الى المتهم الثاني ومن ثم الى «الموظف الحكومي».

وأشار الى ان خيوط الجريمة بدأت تظهر بعد اكتشاف ان المتهم كان يعمد الى تسليم المستفيدين أصل طلبات التأشيرات من دون وضعها في السلة المخصصة لقسم الارشيف المختص بالاحتفاظ بالمعاملات الورقية، حتى لا ينكشف امره، وكذا بعد التدقيق الالكتروني على مهن الاشخاص المتقدمين لاستخراج التأشيرات.

وأضاف الشاهد نفسه ان «الموظف» اعترف له بعد استجوابه، بإنجازه المعاملات غير المستوفية للاشتراطات المطلوبة منذ بداية العام الماضي وحتى شهر اكتوبر منه، مقابل مبالغ مالية من المتهم الثاني الذي تولى مسؤولية احضار طلبات التأشيرات، في وقت لفت فيه ان ذلك الموظف اتفق مع «الاخير» على انجاز جميع المعاملات التي يحضرها المتهمان الثالث والرابع مقابل حصوله على 3 آلاف درهم شهريا.ش