معهد التدريب والدراسات يعد رافدًا رئيسيًا للكفاءات القانونية

يسعى معهد التدريب والدراسات القضائية الى رفد المحاكم والنيابات بالكفاءات المواطنة التي تتحمل مسؤوليتها تجاه الوطن والمواطن .. وذلك بما يتوافق وتطلعات وزارة العدل ووفقا لتوجيهات الحكومة التي جاءت في الإستراتيجية الاتحادية التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بشأن سرعة الفصل في القضايا من خلال منظومة قضائية متكاملة ممثلة بوزارة العدل ودائرة التفتيش القضائي ومعهد التدريب والدراسات القضائية .

ويسعى المعهد وفق استراتيجيته للأعوام 2014 - 2016 إلى التميز في التدريب القضائي والقانوني وتعزيز الدراسات والأبحاث ذات الصلة وفقا لأفضل الممارسات العالمية للمساهمة في رفع كفاءة النظام القضائي والقانوني وضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية .

ويلتزم المعهد بتلبية الاحتياجات التدريبية القضائية والقانونية للجهات ذات الصلة وفقا لتوجيهات الحكومة الاتحادية ويهتم بالجودة في تقديم الخدمات التدريبية والدراسات القضائية والقانونية .. فيما يعمل على تعزيز المشاركة الجماعية لانجاز العمل المؤسسي وكذلك الترابط الفعال مع الجهات المختلفة بالعديد من قنوات ووسائل الاتصال والحرص على تحقيق الحوكمة المؤسسية من خلال الوضوح في جميع الإجراءات.

ويتولى المعهد الذي افتتح في الشارقة عام 2008 حيث أنشئ بقرار من مجلس الوزراء عام 1992 .. إعداد مؤهلين من خريجي كليات الشريعة أو القانون لتولي المناصب القضائية..وتنظيم دورات لأعضاء السلطة القضائية في مختلف الموضوعات القانونية والتقنيات القضائية أو أية مجالات أخرى..إضافة إلى عقد دورات تدريبية متخصصة لإعداد وتأهيل كتاب العدل وأعوان القضاء والمحامين المتدربين.. بجانب تدريب العاملين في الجهات الحكومية ممن يرتبط عملهم بالمجالات القانونية والقضائية بناء على طلب هذه الجهات والاهتمام بالبحث العلمي وتعميقه في الميادين القانونية والقضائية عن طريق تشجيع الدراسات القانونية والقضائية المتخصصة والعمل على إصدارها ونشرها.

والمهمة الأساسية للمعهد هي التدريب القضائي والقانوني من خلال خطته السنوية التي تحتوي على البرامج التدريبية مثل التأهيل الإعدادي والتدريب المستمر حيث كان للمعهد الأسبقية في إعداد وتدريب أعضاء السلطة القضائية وتأهيلهم عمليا وتطبيقيا لممارسة العمل القانوني .

ويقوم المعهد باعتماد أسلوب التطبيق العملي من خلال دراسة مختلف الجوانب العملية والتطبيقية التي يمكن أن تكون لها علاقة بعمل وكيل النيابة أو القاضي في المستقبل ويحرص على توفير عوامل النجاح لهذه الدورات عبر منهج تدريبي علمي يقوم على الربط بين النظرية والتطبيق والتركيز على الموضوعات والنشاطات الأكثر اتصالا بعمل المتدرب واختيار أفضل المدربين الذين لديهم خبرات تراكمية واسعة .

وتخرج من المعهد / 68 / قاضيا و/ 347 / وكيل نيابة لنهاية 2013 .. كما يقوم المعهد بتأهيل المحامين حيث يتلقى هؤلاء برنامجا تدريبيا لمدة ستة أشهر في مختلف فروع القانون تنتهي بامتحانات يتعين عليهم اجتيازها ثم يتم إلحاقهم بمكاتب المحاماة لمدة ستة أشهر أخرى حيث يمارسون تدريبا عمليا..وتتضمن المواد التدريبية / 21 / مادة تم إعدادها بعد اجتماعات واستشارات من قبل المجلس العلمي في المعهد الذي يضم أفضل الخبراء والاستشاريين والمدربين في المجال القانوني والقضائي..وتم اعتمادها من مجلس إدارة المعهد وهذه المواد يجري تناولها بتعمق لعلاقتها المباشرة بالنشاط العملي للمتدربين .. كما تتضمن التركيز على إجراء تطبيقات عملية تعززها المشاهدة والمناقشة خلال زيارات ميدانية إلى أجهزة ودوائر ومحاكم مهمة ذات علاقة بهدف التدريب وبأعمال المتدربين.

وتشمل الدورة التدريب على إعداد الأبحاث التي تكون فرصة للمتدرب للدراسة والتحليل وإبداء الرأي في موضوع يستحوذ على اهتمامه ويدفعه إلى التميز والإبداع فيه وفي ختام الدورة يحصل المتدرب على الآليات التي تساعده على خوض مضمار العمل في الدفاع عن الحق وبلغ عدد خريجي المعهد من المحامين المتدربين 1991 محاميا متدربا .. فيما بلغ عدد الدفعات / 50 / من عام 2004 الى 2014.

ويقوم المعهد بتنظيم دورات الضبطية القضائية لموظفي الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة حيث أن اجتياز هذه الدورات يسبق لصدور القرار الوزاري الخاص بمنح المستفيدين من هذه الدورات صفة مأموري الضبط القضائي .

كما ينظم المعهد العديد من البرامج والدورات التدريبية للجهات المختلفة الحكومية وغير الحكومية سواء البرامج التي تندرج تحت إطار خطته السنوية وبلغ عدد المستفيدين من التدريب المستمر والمؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والطاولة المستديرة / 41 / ألفا و/ 590 / شخصا منذ 2004 حتى النصف الأول من عام 2014.

وأ وكلت إلى المعهد مهمة تدريب وتأهيل المحامين الجدد حيث يتلقى المحامون برنامجا تدريبيا لمدة ستة أشهر في مختلف فروع القانون تنتهي بامتحانات يتعين عليهم اجتيازها ثم يتم إلحاقهم بمكاتب المحاماة لمدة ستة أشهر أخرى حيث يمارسون تدريبا عمليا .

تتضمن المواد التدريبية / 21 / مادة تم إعدادها بعد اجتماعات واستشارات من قبل المجلس العلمي في المعهد الذي يضم أفضل الخبراء والاستشاريين والمدربين في المجال القانوني والقضائي .. وتم اعتمادها من مجلس إدارة المعهد وهذه المواد يجري تناولها بتعمق لعلاقتها المباشرة بالنشاط العملي للمتدربين .. كما تضمن التركيز على إجراء تطبيقات عملية تعززها المشاهدة والمناقشة خلال زيارات ميدانية إلى أجهزة ودوائر ومحاكم مهمة ذات علاقة بهدف التدريب وبأعمال المتدربين .

**********----------********** وتشمل الدورة التدريب على إعداد الأبحاث ويكون فرصة كبيرة للمتدرب للدراسة والتحليل وإبداء الرأي في موضوع يستحوذ على اهتمامه ويدفعه إلى التميز والإبداع فيه.. وفي ختام الدورة يحصل المتدرب على الآليات التي تساعده على خوض مضمار العمل في الدفاع عن الحق وعدد ساعات التدريب / 366 / ساعة.

كما افتتح المعهد كل من الدفعة / 51 / في الشارقة وعدد المتدربين فيها / 50 / محاميا متدربا .. والدفعة الـ / 52 / في أبوظبي وعدد المتدربين فيها / 46 / محاميا متدربا والدفعة الـ / 53 / في الشارقة أيضا وعددها / 44 / محاميا متدربا .. والدفعة الـ/ 54 / في أبوظبي وعددها / 42 / محاميا متدربا .. كما سيتم افتتاح دورتين في مدينة العين وأخرى في الفجيرة.

وبسبب حاجة المؤسسات الحكومية لكوادر تحمل صفة مأموري الضبط القضائي ..

تكفل المعهد بتنظيم دورات الضبطية القضائية لموظفي الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة حيث أن اجتياز هذه الدورات التدريبية التي ينظمها المعهد يسبق لصدور القرار الوزاري الخاص بمنح المستفيدين من هذه الدورات صفة مأموري الضبط القضائي.

وأنجز المعهد إلى الآن إصدار سبع طبعات لمجموعة القوانين والتشريعات الاتحادية ويقوم المعهد بتشكيل لجنة خاصة مؤهلة علميا تأخذ على عاتقها مراجعة القوانين السابقة وإضافة التعديلات اللاحقة وحذف الملغي منها وتشمل الطبعة السابعة الكتب التالية " الدستور وقانون المعاملات المدنية وقانون الإجراءات المدنية وقانون المعاملات التجارية وقوانين طبية وقانون الشركات التجارية وتشريعات التأمين وتشريعات هيئة الأوراق المالية والسلع وقوانين الملكية الفكرية ومرسوم بقانون الموارد البشرية قانون تنظيم علاقات العمل وقانون حماية البيئة وتنميتها وقانون الأحوال الشخصية ومذكرته الإيضاحية وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية وقوانين جزائية خاصة وقانون الجنسية وجوازات السفر وقانون السير والمرور وقانون الطاقة النووية وقانون حماية المستهلك ".

كما طبع المعهد مجموعة الاتفاقيات الدولية .. و هي " اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي واتفاقيات مكافحة الإرهاب واتفاقيات مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية " الدولية والإقليمية " و اتفاقيات الملكية الفكرية واتفاقية "معاهدة" الطيران المدني واتفاقية وارسو بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي واتفاقية مونتريال بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي واتفاقيات دولية متنوعة تتألف من المعاهدات المتعلقة بالأضرار التي تحدثها الطائرات الأجنبية للطرف الثالث على سطح الأرض واتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976 والاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقانون " النظام " الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول الخليج العربية ".

كما ينظم المعهد سنويا عددا من الندوات يلقي فيها الضوء على أهم القوانين الصادرة والقضايا ذات الصلة القانونية التي تهم المجتمع ذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى المشاركة والمتعاونة في الندوات.

وتعتبر مكتبة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة في المعهد مركزا للمعلومات وتؤدي دورها الفعال والأساسي في مساندة العملية التدريبية ودعم البرامج التدريبية وتضم كتبا ومراجعا قانونية ومراجع أخرى إضافة إلى إصدارات المعهد التي وصلت / 22 / إصدارا من سلسلة الدراسات القانونية وتستهدف أعضاء السلطة القضائية والهيئة الأكاديمية والتدريبية وطلاب العلم من المتدربين القضائيين والمحامين والباحثين وعموم المجتمع في الدولة.

وأبرم المعهد مجموعة من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع عدد من المؤسسات العلمية والتدريبية المتخصصة ومنها وزارتا العدل والداخلية وجامعات الإمارات العربية المتحدة والشارقة و زايد والمعهد العالي للقضاء في المملكة المغربية والمعهد القضائي الفرنسي إضافة إلى معهد الكويت للدراسات القضائية وجمعية القضاة والمحامين الأمريكيين وأكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة .

كما أبرم اتفاقيات مع المعهد القضائي الأردني والمعهد القضائي الفيدرالي الأميركي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي ومعهد دبي القضائي ومركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي ودار النهضة العربية للنشر والتوزيع .. إضافة إلى انضمام المعهد إلى اتفاقية عمان للتعاون العلمي بين المعاهد القضائية العربية وتوقيع اتفاقية تعاون مع غرفة التجارة الدولية بفرنسا لتأهيل القضاة في الأمور التجارية والتحكيم واتفاقية شراكة مع معهد الإمارات للجنسية والإقامة في أبوظبي .. إضافة الى اتفاقية مع كليات التقنية العليا حيث سيحصل متدربو المعهد وفقا لهذه الاتفاقية على شهادة الـ / ICDL / .. فضلا عن اللغة الإنجليزية.