مقترحات بإلغاء وتعديل بعض المخالفات المرورية في الإمارات

يدرس مجلس المرور الاتحادي الإماراتي، مقترحات بإلغاء وتعديل بعض المخالفات المروريةإلى جانب قضية تزويد السيارات بعد إحالة وزارة الداخلية مقترحاً إلى المجلس، بتقنين عمليات تزويد المركبات ، وذلك بناءً على تعليمات من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان.
وأكد مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، رئيس مجلس المرور الاتحادي، اللواء خبير محمد سيف الزفين،  أن "الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، يتابع أعمال مجلس المرور الاتحادي كافة، والمقترحات التي يتلقاها المجلس"، لافتاً إلى أن "وزير الداخلية تلقى اقتراحاً بتقنين عملية التزويد، لتتم تحت رقابة أجهزة الشرطة، وتخضع لضوابط واضحة تحدد التعديلات غير الضارة المسموح بها، والتي لا تتسبب كذلك بإزعاج الآخرين، وعلى الفور قام بإحالة المقترح للمجلس، لتدارس الكيفية في تقنين عمليات تزويد المركبات، خاصة وأنها تتم خفية من بعض هواة السرعة من الشباب، داخل ورش صغيرة غير مطابقة للمواصفات".
وقال اللواء الزفين إن "الفريق الشيخ سيف ين زايد آل نهيان، كلف لجنة من وزارة الداخلية لوضع الضوابط، وتحديد آليات التزويد، والمواصفات المسموح بها، والأماكن التي يمكن فيها قيادة السيارات المزودة، على أن يتم فحص السيارة قبل وبعد التعديل للتأكد من استيفائها الشروط".
ومن جانب آخر، أوضح اللواء الزفين أن "مجلس المرور الاتحادي ناقش خلال اجتماعه الأخير، عدداً من الموضوعات ووضع توصيات بشأنها، ومن بينها وضع توصية بمخالفة أي شخص يترك طفلاً دون العاشرة من عمره في سيارة محركها في حالة التشغيل، ومخالفة عدم إحكام إغلاق الأبواب"، مشيراً إلى أن "هذين السلوكين يتسببان بحوادث متكررة للأطفال، خصوصاً التصرف الأخير، الذي أدى في حالات عدة لسقوطهم أثناء سير المركبة".
وذكر اللواء الزفين أن "المجلس يعكف حالياً على دراسة عدد من التعديلات على قانون السير والمرور الاتحادي ولائحته التنفيذية، حيث شارف المجلس على الانتهاء من التعديلات المطلوبة تمهيداً لرفعها إلى الجهات المعنية، موضحاً أن "من بين التعديلات دمج بعض المخالفات مع بعضها بعضاً أو إلغاء أخرى نظراً للتشابه، وإلغاء مخالفة تسبب السيارة بحدوث تلوث"، مؤكداً أن "ذلك الأمر ليس من اختصاص شرطي المرور، وأن هناك صعوبة في نجاح الشرطي في تحديد هذه المسألة وقياس درجة التلوث الصادر عن المركبة، وأيضاً إلغاء مخالفة جمع الركاب بالمناداة، وتهريب الركاب، إذ تدخل في اختصاصات دوائر أخرى".
وأوضح أن "المجلس أوصى بإلغاء الغرامة على الشخص الذي يتسبب بحادث، ويصيب آخرين، لأنه يحال إلى المحكمة، وتوقع عليه عقوبة"، مشيراً إلى أنه "تمت دراسة جميع المخالفات التي تترتب عليها إحالة إلى القضاء، واتفق الأعضاء على عدم وجود مبرر للمخالفة المرورية، حتى لا يعاقب الشخص مرتين، فيما عدا القيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية، إذ يترتب عليها حجز السيارة 60 يوماً وتسجيل 24 نقطة مرورية "سوداء" على مرتكبها .
وأضاف أن "المجلس ناقش مقترحاً بتعديل نص مخالفة استخدام الهاتف المتحرك أثناء القيادة، لتكون المخالفة أثناء السير فقط".
وأشار اللواء الزفين إلى ملاحظة مهمة وهي، السماح للزائرين بالقيادة بالرخصة الدولية، مشيراً إلى أن "الشخص يستطيع الحصول على الرخصة الدولية في بلاده من دون الخضوع لأي اختبار، وتصدر له بناءً على رخصته المحلية في وطنه، ما يؤكد أنه لا يوجد سبب فني يمنع الزائر من القيادة برخصة بلاده من دون اشتراط لوجود رخصة دولية، مثلما يحدث في عدد من الدول الأوروبية"، لافتاً إلى أن "المجلس ناقش هذا الأمر ووضع بشأنه توصية في التعديلات الجديدة للقانون".