وزارة العدل تكشف عن محاكمات إلكترونية بين أطراف التقاضي

أعلنت وزارة العدل، الاثنين، عن ثلاثة ابتكارات قضائية، تستهدف توفير الوقت والجهد والنفقات على المتعاملين، من بينها مشروع “التقاضي الذكي”، الذي يسمح بإجراء محاكمة إلكترونية مرئية وصوتية تكون في اتجاهين أو أكثر بين كل أطراف التقاضي.

ويعد “التقاضي الذكي” مشروعًا ابتكاريًا فريدًا، يختصر المسافات، ويوفر الوقت والجهد والمال على المتعاملين، وهو تطبيق في الهاتف الذكي، يسمح بإجراء محاكمة إلكترونية مرئية وصوتية، تكون في اتجاهين أو أكثر بين كل أطراف التقاضي.

وجاءت فكرة “التقاضي الذكي” ليكون بديلًا عن التقاضي التقليدي، ويعتبر فريدًا من نوعه بتكامله وشموليته، إذ يجمع التطبيق على منصته كلًا من القاضي في قاعة المحكمة، والمدعي أو المدعى عليه، والشهود، والخبراء، والمترجمين، وغيرهم ممن له علاقة بالدعوى، أو بأي من أطرافها في وقت واحد وأماكن مختلفة.

ويتيح النظام، الذي سيكون علامة بارزة في النظام القضائي الإماراتي، إجراء المحاكمة مع جميع الأطراف، إضافة إلى سماع الشهود والخبراء في الوقت نفسه، ويعتبر حضورهم جلسة المحاكمة أمام القاضي حضورًا إلكترونيًا، يسمح لهم بإبداء دفاعهم، ويتيح للقاضي استجواب من يقرر استجوابه من المعنيين في ملف الدعوى.

وأكدت الدراسات الأولية التي أجريت حول نظام التقاضي الذكي، مدى قدرته على إنجاز القضايا بسرعة وسهولة، ولجميع أطراف التقاضي.

وذكرت الوزارة خلال فعالية “أسبوع الابتكار” التي نظمتها، أمس، بحضور وزير العدل سلطان البادي، أنها تعتزم تنفيذ مشروعين آخرين، هما الحافظة الإلكترونية للسوابق القضائية، ونظام الانتظار الذكي. 

وأكد الوكيل المساعد للخدمات المساندة، الرئيس التنفيذي للابتكار في الوزارة، عبدالله الماجد، أن هذه المشروعات تهدف إلى إرساء بنية تفاعلية إلكترونية بين جميع المعنيين بعملية التقاضي، بدءًا بالقضاة وأعضاء النيابة، وصولًا إلى المتقاضين والمحامين والخبراء والشهود، كما تهدف إلى توفير الوقت على طالبي الخدمات القضائية، من خلال حجز الدور بصورة إلكترونية مسبقة، تتيح لهم إنجاز معاملاتهم العدلية في أقصر الأوقات.

 وأشار إلى أن “هذه المشروعات راعت حاجة أعضاء السلطة القضائية إلى الاطلاع على السوابق القضائية الصادرة على مستوى الدولة أو على المستوى الدولي، ورصد التغيير في الاجتهاد القضائي من خلال إحصاءات إلكترونية يطلع عليها القاضي ليدعم الحجج التي يبني حكمه عليها”.

ويسمح مشروع نظام الانتظار الذكي، الخاص بإدارة مراكز خدمة المتعاملين، يسمح للمتعامل أينما كان بالحصول على بطاقة انتظار إلكترونية، عبر تطبيق يعمل في بيئة الهواتف الذكية، من دون أن يتكبد المتعامل عناء الانتظار مدة زمنية طويلة في صفوف ممتدة.

ويوفر النظام معلومات عن أعداد المتعاملين الذين ينتظرون حصولهم على الخدمة، إضافة إلى حساب بالوقت التقديري لاستيفاء الخدمة، ويحدث المعلومات تلقائيًا، ما يسمح لمستخدم التطبيق بمعرفة الوقت المناسب إلى اللذهاب إلى مركز الخدمة، كما يظهر النظام كل المعلومات المتعلقة بالمستندات والرسوم المطلوبة للخدمة التي اختارها المتعامل.

ويراعي النظام سهولة التسجيل في التطبيق، إذ بإمكان الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة، سواء من المواطنين أو المقيمين، أن يسجلوا في النظام من خلال الدخول إلى موقع الوزارة، وتسجيل الاسم ورقم الهوية ورقم الهاتف، وبهذا يتمكن المسجلون في النظام من حجز رقم للحصول على الخدمة قبل الوصول إلى مراكز خدمة المتعاملين، وتأتي أهمية الربط مع بطاقة الهوية لمنع التحايل وحجز أكثر من رقم للخدمة نفسها.

ويتمتع نظام الانتظار الذكي بقابلية التشغيل على العديد من المنصات، مثل الهواتف، والألواح الذكية، وأجهزة الكمبيوتر، ويعد إحدى الوسائل التي تعتمدها الوزارة في تقييم جودة الخدمة وتحسين مستوياتها، كما يزودها بإحصاءات عن المتعاملين.

وتهدف مبادرة الحافظة الإلكترونية إلى ضمان جودة وتوافق الأحكام، وتجنب تناقضها، من خلال اعتمادها على قاعدة بيانات ذكية، تساعد المستفيدين منها على رصد التشابه بين القضايا، بما يعزز الدراسة التحليلية، وإصدار الأحكام القضائية بطريقة متسقة.

وتضم محفظة السوابق القضائية الإلكترونية أهم الأحكام القضائية المحلية والدولية، وتوفرها للقاضي بأي لغة يرغب فيها.