أمير عسير يؤكد أنّ عملية "عاصفة الحزم" قرار حكيم

اعتبر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير ، عملية " عاصفة الحزم " التي تقودها المملكة العربية السعودية بمشاركة العديد من الدول العربية وذلك للدفاع عن الحكومة الشرعية في اليمن ومنع الميليشيات الحوثية من السيطرة "عنوةً" على البلاد ، قراراً حكيمًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ أيده الله ـ ، مشيرًا سموه إلى أن هذا القرار جعل العالم العربي والإسلامي والعالم بأسره يلتف حول هذا القرار الحكيم ، ويجعلهم يتبارون في تأييده والتعبير عن مناسبة القرار للوضع الراهن في الأراضي اليمنية الشقيقة ،والتي باتت تعاني من ويلات التمرد الحوثي فيها، والذي أصبح شوكة في خاصرة دولة اليمن والدول المجاورة لها.

وقال سمو الأمير فيصل بن خالد : "منذ الأزل والمملكة العربية السعودية تعتبر أمن دول الخليج واستقرارها خطاً أحمر لا يمكن المساس به، ولعل أكبر شاهد على ذلك هو ما تشهد به مواقف المملكة العربية السعودية في الأحداث التي شهدتها بعض دول الخليح، والتي سجلت آنذاك مواقف مشرفة حين الوقوف إلى جانب تلك الدول والذود عنها والحفاظ على سيادتها وأمنها"، مشيراً سموه إلى أن ما يحدث اليوم على الأراضي اليمنية شاهد جديد على أرض الواقع يحكي مدى حرص المملكة على سيادة اليمن وشرعيته واستقرار أبناء الشعب اليمني الشقيق.

وأكد سمو أمير منطقة عسير أن سرعة التفاعل الدولي مع قرار "عاصفة الحزم " يدل على مدى أهمية القرار وحساسيته ، وأنه قرار لا يستطيع الإقدام عليه واتخاذه سوى قيادة حكيمة وشجاعة، تتسم بالحزم والمصداقية في التعامل مع الأحداث على أرض الواقع .

وقال سموه :" المملكة العربية السعودية ودول الخليج تقف خلف الشعب اليمني ومقدراته التي نال منها المد الحوثي المتمرد ، ولن تتخلى المملكة عن دورها القيادي والريادي في المنطقة مهما كان الثمن ، وسنبقى بحول الله عضدا وسندا لأشقائنا في دول الخيلج ، وستبقى المملكة تقوم بأدوارها الاستراتيجية والإقليمية وفق ما تمليه عليها مكانتها في منظومة دول المنطقة ".

وفي الختام أكد سمو الأمير فيصل بن خالد أن أمن المملكة ودول الخليج و اليمن الشقيق أمر لا يمكن السماح لكائن من كان بالمساس به ، سائلا الله تعالى أن يمن على جميع بلاد المسلمين بالأمن والأمان ، وأن يعم السلم والسلام في كافة الأقطار العربية والإسلامية.

وقالت مصادر في وزارة القضاء الإسرائيلي إن هناك تخوفا من إمكانية اتهام إسرائيل بضم الضفة الغربية بسبب تنفيذ القانون الجنائي والذي سيتم العمل به مع مطلع شهر حزيران المقبل.

واس