إحالة شبكة متخصصة في ترويج المواد المخدرة إلى العدالة

أحالت مصلحة الشرطة القضائية في الناظور، الثلاثاء الماضي، إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في المدينة، خمسة أشخاص، من بينهم مواطن جزائري، متهمين من أجل تكوين شبكة متخصصة في الترويج  الدولي للأقراص المخدرة، والدخول غير القانوني الهجرة للتراب الوطني، كل وفق المنسوب إليه.

وذكرت مصادر أمنية لـ "المغرب اليوم"، أن تفكيك الشبكة الإجرامية، جاء بناءً على التحريات والأبحاث الأمنية التي باشرها عناصر الشرطة القضائية في الناظور، بعد عملية إيقاف مواطن جزائري وشريكه المغربي المنحدر من وجدة، السبت الماضي، متلبسًا بحيازة 558 قرص مخدر من أنواع مختلفة، معدة للترويج، مع الإشارة إلى أن المواطن الجزائري البالغ من العمر 44 عامًا، كان يوجد في وضعية غير قانونية في المغرب، داخل شقة معدة للكراء في وسط مدينة الناظور.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أنه من خلال الأبحاث الأولية التي تمت مباشرتها مع الشخصين الموقوفين تم التوصل إلى شركاء آخرين لهم ينشطون ضمن شبكة ترويج الأقراص المهلوسة، ليتم الاهتداء إلى تحديد هويتهم وأماكن تواجدهم لتسفر العملية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين كلهم من جنسية مغربية.

وأوضحت مصادر "المغرب اليوم"، أنه جرى إيقاف المتهمين الثلاثة، الأحد الماضي، وحجزت لديهم أزيد من 915 قرص مهلوس من "ريفوتريل" و "نورداز" المهربة من القطر الجزائري، إضافة إلى كمية من مخدر الشيرا والكيف، ومبالغ مالية،

ووصفت مصادر أمنية، إيقاف المتهمين المذكورين بـ " الصيد الثمين" بحكم أنهم يعدون من أكبر تجار الأقراص المهلوسة في الناظور

وفي الوقت الذي جرى فيه إحالة المتهمين إلى العدالة من أجل المنسوب إليهم بعد إخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث، ما زالت عناصر مصلحة الشرطة القضائية في الناظور تواصل أبحاثها وتحرياتها  في القضية لتحديد الارتباطات المحتملة لهذه الشبكة في شبكات إجرامية أخرى تنشط خارج التراب الوطني.

وكانت مصلحة الشرطة القضائية في الناظور حجزت خلال الأسبوع الثاني من شهر كانون الثاني/يناير الجاري، أزيد من 36 ألف قرص مخدر من نوع "إكستازي"، أسفرت عن اعتقال ثمانية مشتبه فيهم  بينهم شرطيان أحدهما برتبة مقدم شرطة وآخر حارس أمن يعملان بأمن بركان، إضافة إلى فتاة، وخمسة آخرين من ذوي السوابق.

وتجدر الإشارة، إلى أن هذه العمليات تندرج في إطار الجهود التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.