إحالة قضية سيف الإسلام القذافي إلى مجلس الأمن

أحالت المحكمة الجنائية الدولية قضية تسليم سيف الإسلام القذافي إلى مجلس الأمن بعد أن اتهمت ليبيا بانتهاك الالتزام بتسليم نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي. وتعطي هذه الخطوة مجلس الأمن الحق في فرض عقوبات على ليبيا.

قالت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء (10 كانون الأول/ ديسمبر 2014) إن ليبيا تنتهك التزاما بتسليم سيف الاسلام القذافي المشتبه في ارتكابه جرائم قتل، وأحالت ملفه الى مجلس الأمن الدولي. وكلف مجلس الأمن المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم ارتكبت في انتفاضة عام 2011 التي أسفرت عن مقتل العقيد معمر القذافي والد سيف الإسلام. وبمقدور مجلس الأمن أن يعاقب ليبيا على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كانت حكومتها في وضع يسمح لها بتسليمه.

ومنذ اعتقاله عام 2011 يحتجز مسلحون سيف الإسلام القذافي في منطقة الزنتان الغربية وهم يعملون خارج سلطة الحكومة المعترف بها دوليا وخارج سلطة حركة فجر ليبيا، التي باتت تسيطر الآن على العاصمة طرابلس.

ويدور خلاف قضائي بين طرابلس والمحكمة الجنائية حول المكان الذي يجب ان يحاكم فيه سيف الإسلام في التهم المتعلقة بقمع انتفاضة 2011 التي أطاحت بوالده. ويقول الادعاء إن سيف الإسلام "وضع ونفذ خطة لقمع التظاهرات المدنية ضد نظام القذافي بكل الطرق". ويريد محامو سيف الإٍسلام أن يتم نقله لمواجهة العدالة في لاهاي حيث لن يكون معرضا لعقوبة الإعدام.