عمان-صوت الإمارات
قال وزير المياه والري الأردني، حازم الناصر، إن بلاده تحتاج دعما دوليا يقدر بنحو 700 مليون دولار خلال 3 سنوات، لتمكين قطاع المياه من تحمل الأعباء المترتبة على استضافة عدد كبير من اللاجئين السوريين والذين يقدر عددهم بحوالي 1.4 مليون لاجئ.
وأشار «الناصر»، في بيان صحفي صادر، الأربعاء، إلى أن تلك الأعباء تتعاظم يوما بعد يوم، خاصة على قطاعي المياه والطاقة، خاصة أن الأردن تقدمت على قائمة الدول الأكثر فقرا بالمياه، حيث تبلغ حصة الفرد أقل من 88% من خط الفقر المائي العالمي.
وقالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، مطلع العام الجاري، إنها أعدت خطة بالتعاون مع منظمات دولية، للحصول على دعم دولي بقيمة 4.1 مليار دولار، خلال الفترة من 2014 إلى 2016، بغرض مساعدته في تحمل أعباء اللاجئين السوريين وتمكين المجتمع المحلي من التعامل مع أثر تواجدهم.
ويشارك «الناصر» حاليا ضمن وفد بلاده بالمؤتمر الدولي المنعقد في برلين حاليا لدعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين، وللتوصل إلى آليات فاعلة لتقديم الدعم المطلوب للاجئين ومستضيفيهم.
وقال في البيان إن استمرار توافد أعداد كبيرة من اللاجئين على الأردن سيرفع الطلب على المياه باستمرار، بعد أن ارتفع مؤخرا بنسبة 21%، في الوقت الذي ارتفع فيه الطلب للمناطق الشمالية الأكثر تأثرا بموجات اللجوء السوري إلى ما يزيد على 40%.
وطالب الوزير الأردني بتوفير دعم عاجل خلال السنوات الثلاث القادمة لتنفيذ خطط الحكومة الكفيلة بالقطاع، للحد من آثار وتبعات هذه الأوضاع والتي تزيد على 700 مليون دولار.
وقال الوزير الأردني، بحسب بيان لوزارة المياه اليوم، إن الواقع المائي الأردني يواجه تحديات تتزايد، داعيا إلى تعزيز الشراكة فيما بين الدول المستضيفة والدول المانحة، لمواجهة تبعات هذه القضية التي أصبحت تؤرق الحكومات المستضيفة، وكذلك المجتمعات المستضيفة للاجئين من خلال زيادة حجم المساعدات وإقامة المشروعات الكفيلة بتطوير واقعها وتفعيل الدعم الإنساني .
نقلاً عن أ ش أ


أرسل تعليقك