الحكومة الفلسطينية تؤكد دعمها لقرار التوجه الى مجلس الأمن لإدانة الاستيطان

أكد مجلس الوزراء الفلسطيني دعمه الكامل لقرار القيادة الفلسطينية بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لإدانة المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، مناشداً الدول العربية الشقيقة بحشد جهودها ودعم هذا التوجه لمواجهة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تستغل الأوضاع الإقليمية، وإنشغال المجتمع الدولي بمختلف قضايا العالم، أبشع استغلال لتنفيذ مخططاتها بإحكام سيطرتها على الضفة الغربية، والحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية متوصلة جغرافياً، وذلك بالاستمرار في مصادرتها للأراضي الفلسطينية، وإقامة المستوطنات الاستعمارية عليها، وإقامة جدار الفصل الذي قطع أوصال الأرض الفلسطينية وحولها إلى كانتونات منعزلة، بل وتصعيد نشاطاتها الاستيطانية كلما ازدادت الانتقادات والإدانات لسياساتها الاستيطانية، وإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي لكل العالم، أن حكومته تدعم الاستيطان في أي وقت.

وطالب المجلس خلال جلسته الوزراء الأسبوعية في مدينة رام الله الإدارة الأميركية بالتصويت إلى جانب مشروع القرار استناداً إلى موقفها بعدم شرعية الاستيطان ومعارضتها للنشاطات الاستيطانية، كما ناشد الدول التي صوتت إلى جانب مشروع القرار عام 2011 بدعم مشروع القرار، وحشد الدعم مع الدول الأخرى في مجلس الأمن الدولي وحثه على ممارسة صلاحياته، بإصدار قرار يؤكد أن المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية غير شرعية وتشكل عقبة أمام تحقيق سلام عادل ودائم وشامل، وبإدانة المستوطنين المتطرفين وجرائمهم التي يرتكبونها ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، كما يطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالوقف الفوري لكافة النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى تكثيف الجهود الدبلوماسية الدولية والإقليمية لتحقيق نهاية للاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967.

وأدان المجلس قيام سلطات الاحتلال بتصعيد عمليات هدم المنازل في التجمعات الفلسطينية وخاصة في المناطق المسماة "ج"، والتي بلغ عددها (539) منزلاً منذ بداية العام الحالي، بعضها ممولة من الدول المانحة، استناداً إلى تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، بهدف تهجير المواطنين من هذه المناطق ومصادرة أراضيهم تمهيدا لإقامة المستوطنات الاستعمارية عليها.

واستنكر المجلس الانتهاكات الإسرائيلية تجاه مواقع التراث الثقافي الفلسطيني، وما قامت بنشره مؤخراً جامعة "أرييل الاستيطانية" على موقعها الإلكتروني، بأن قسم الآثار في الجامعة ينوي البدء بمشروع حفريات وترميم في الموقع الأثري في مدينة سبسطية الأثرية، وقيامها بالتعاون مع سلطة الحدائق الإسرائيلية بإدارة الموقع والسيطرة عليه. وأكد المجلس أن هذه الأعمال وقيام سلطات الاحتلال بنهب المواقع الأثرية الفلسطينية وتدميرها، هو انتهاك لكافة القوانين والاتفاقيات الدولية، التي تلزم سلطات الاحتلال بحماية المواقع الأثرية.

وأشار المجلس إلى أن الموقع الأثري في سبسطية يقع ضمن ما يسمى المنطقة (ج)، حيث تمنع سلطات الاحتلال الطواقم الفلسطينية من العمل فيه، وقامت بالتعرض لطواقع وزارة السياحة والآثار وتهديدهم أثناء تواجدهم في الموقع، كما أن سلطات الاحتلال تمنع أي تدخل فلسطيني في هذا الموقع، علماً أن سبسطية مدرجة على اللائحة التمهيدية لقائمة مواقع التراث العالمي الفلسطينية ذات القيمة العالمية الاستثنائية.

وأطلع رئيس الوزراء أعضاء المجلس على التحضيرات للمؤتمر المقرر عقده يوم الاربعاء مع الجهات المانحة والمشاركة في عملية إعادة إعمار قطاع غزة، وذلك للإعراب عن شكرنا وتقديرنا لكل من ساهم في تخفيف معاناة شعبنا بعد العدوان الإسرائيلي الوحشي الذي طال كافة مناحي الحياة، ولإجراء أول تقييم للعملية منذ عقد مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة الذي عقد في القاهرة عام 2014، بما يشمل الالتزامات المالية التي تعهدت بها مختلف الدول والجهات، وحثها على الوفاء بالتزاماتها ضمن آلية للمتابعة تمكن الحكومة من إنجاز العملية بأقصى سرعة، إضافة إلى آليات إدخال المواد لإعادة الإعمار والصعوبات والعقبات، وكيفية التغلب عليها لدفع العملية، برفع القيود المفروضة على مواد الإعمار والموزعين وأنظمة الرقابة المتبعة، وفتح المعابر على طريق رفع الحصار بشكل تام عن قطاع غزة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني قد بذلت كل الجهود الممكنة منذ اليوم الأول للعدوان لتخفيف معاناة أبناء شعبنا في القطاع، وتواصلت هذه الجهود بمبادرتها إلى عقد مؤتمر لحشد الدعم الدولي لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، مؤكداً على أن الحكومة قد حققت إنجازات ملموسة كبيرة رغم نقص الموارد المالية والتحديات والصعوبات التي واجهتها.

ووجه المجلس تحية تقدير واعتزاز إلى أسيراتنا وأسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، داعياً كافة فئات شعبنا إلى المشاركة الفاعلة في فعاليات يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف يوم السابع عشر من هذا الشهر للتضامن مع الأسرى وذويهم، وإبراز معاناة المعتقلين المتزايدة الناجمة عن ممارسات وسياسات سلطات الاحتلال، وخاصة الأطفال الأسرى، التي تشكل انتهاكات جسيمة ومنظمة وممنهجة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل. وطالب المجلس بهذه المناسبة كافة المؤسسات الدولية والحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها في الضغط على إسرائيل لوقف جميع الإنتهاكات التي ترتكبها بحقهم، والتحرك لإنقاذ الأسرى المرضى وكبار السن والنساء والأطفال وإطلاق سراحهم