الدكتور علي عبدالعال أول رئيس لـ"البرلمان المصرى"

يعتبر الدكتور علي عبدالعال أستاذ القانون الدستوري أول رئيس لـ"برلمان ثورة 30 يونيو"، التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة (الإخوان المسلمين).

وعقد البرلمان المصري اليوم (الأحد) أولى جلساته، التي تعد جلسة إجرائية تم تخصيصها لانتخاب رئيسه ووكيليه، وذلك بعد أكثر من ثلاثة سنوات على حل البرلمان السابق الذي كان يهيمن عليه الإخوان المسلمون وحلفاؤهم.

وحصل الدكتورعلى عبدالعال على 401 صوتا، حسب ما أعلن بهاء أبو شقة نائب رئيس حزب (الوفد) ورئيس الجلسة بصفته أكبر الأعضاء سنا.

وقال أبو شقة، إن عدد الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم في انتخاب رئيس البرلمان بلغ 585 عضوا، وأن عدد الاصوات الباطلة خمس أصوات فقط مقابل 580 صوتا صحيحا.

وترشح سبعة نواب لرئاسة البرلمان، حيث حصل عبدالعال وهو مرشح إئتلاف "في حب مصر" الداعم لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي على 401 صوتا، مقابل 110 للدكتور علي المصيلحي وزير التموين في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، فيما حصل كمال أحمد على 36 صوتا.

بينما حصل النائب توفيق عكاشة رئيس قناة (الفراعين) الفضائية على 25 صوتا فقط، مقابل أربع أصوات للمرشح عيد هيكل وثلاثة أصوات لخالد أبو طالب، وصوت واحد لمحمد العتماني.

وقال عبدالعال في كلمة وجهها للنواب عقب انتخابه رئيسا للبرلمان،" اتقدم لكم جميعا بالشكر على الثقة التي اعطيتموها لي.. سأكون دائما مدافعا عن الديمقراطية التي نادت بها 25 يناير و30 يوليو، وحماية جيش الشعب وقراره وتماسكه، ووحدة الهلال مع الصليب" في إشارة إلى الوحدة بين مواطنيه المسلمين والمسيحيين.

ويتسم عبدالعال بخلفيته القانونية الملائمة للبرلمان الذي ينتظره حزمة قوانين وتشريعات يجب عليه إقرارها، حيث شغل قبل ترشحه لرئاسة البرلمان منصب أستاذ القانون الدستوري والإداري بجامعة عين شمس، ومحام لدى محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا، محكم دولي.

ولد عبد العال فى 29 نوفمبر 1948، ويبلغ من العمر 67 عاما، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس بتقدير جيد جدا، ونال دبلومتين الاولى فى القانون العام في عام 1973، والأخرى في القانون الجنائي في عام 1974، ثم حصل على الدكتوراه من فرنسا في 1984، بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، وكانت رسالته تحت عنوان "مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية.. دراسة مقارنة".

وعين عبدالعال معيدا بقسم القانون بكلية الحقوق في جامعة عين شمس في 1974، ثم مدرسا مساعدا بالكلية، ومدرس بقسم القانون العام في 1984.

وعمل عبدالعال ملحقا ثقافيا لمصر بباريس في الفترة من 1987 حتى 1991، ثم خبيرا دستوريا بمجلس الشعب (البرلمان قبل تغيير مسماه إلى مجلس النواب) في 1992، ثم مستشار دستوريا بالديوان الأميري لدولة الكويت من 1993 حتى 2011.

كما كان عضوا في لجنة الخبراء الدستوريين العشرة التي وضعت مبادئ الدستور المصري في 2014، وعضو لجنة الصياغة النهائية للدستور، كما كان عضوا بلجنة وضع قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر.

وما يميز عبد العال أنه بلا انتماءات حزبية، إضافة إلى أنه قليل الظهور في وسائل الإعلام، وغير مثير للجدل خلافا لبعض منافسيه مثل توفيق عكاشة وعلي مصيلحي، كما أنه حصل على دعم إئتلاف " في دعم مصر" لرئاسة البرلمان.

ويتألف البرلمان الذي يهيمن عليه مؤيدو السيسي من 568 نائبا منتخبا بالإضافة إلى 28 نائبا عينهم رئيس الجمهورية.

ويعد عبدالعال من النواب المنتخبين، حيث ترشح في الانتخابات البرلمانية عن أسوان.

وشهدت مصر الأيام الماضية جدلا سياسيا بسبب ما أثير عن امكانية انتخاب أحد المعينين رئيسا للبرلمان، وطرح في هذا الصدد اسم رئيس الجمهورية السابق عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية الحالي، الذي ذكرت وسائل إعلام محلية أنه رفض التعيين في البرلمان.

ويعد هذا أول برلمان منتخب في مصر منذ حل البرلمان السابق في منتصف 2012 بقرار من المحكمة الدستورية العليا.

أجريت الانتخابات البرلمانية على مرحلتين في أكتوبر ونوفمبر الماضيين، وبلغت نسبة المشاركة فيه 28.3 في المئة.

ويعتبر مجلس النواب الخطوة الأخيرة في خارطة الطريق التي أعلنها الجيش المصري في أعقاب الاطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013.