العبادي يدعو مجلس النواب إلى تحديد موقفه من الإصلاحات

دعا رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، الثلاثاء، مجلس النواب إلى تحديد موقفه بشكل واضح من مسالة الإصلاحات، وبيّن أن كتل سياسية "أصرت" على أن يتم ترشيح الوزراء من قبلها مع مطالب أخرى باختيار الوزراء خارج المحاصصة، مؤكدًا أنه ليس من الحكمة تقديم تشكيلة وزارية تواجه بالرفض من مجلس النواب.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء في كلمة وجهها للشعب العراقي "أننا حريصون على مصارحة أبناء شعبنا بالأحداث والتطورات السياسية ، ونود أن نوضح في هذا الصدد بأن الأزمة الحالية هي سياسية يجب حلها بالتفاهم بين القوى السياسية ولا يجوز من أجل تحقيق الإصلاحات التأثير على الوضع العسكري أو التضييق على حركة المرور وحريات المواطنين خاصة في المناطق السكنية التي تعيش فيها عوائل المواطنين حالة حرج وقلق". وأكد العبادي أن "حق التظاهر مكفول ضمن حدود احترام القانون وأننا نسعى بكل جد لتلبية التطلعات المشروعة لأبناء شعبنا في تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص".

وتابع العبادي "لقد عرضت أمام الشعب العراقي قبل شهر ونصف مطلبًا للتعديل الوزاري وطلبت من مجلس النواب وكتله السياسية التعاون لتحقيق التغيير المنشود الذي يساعد على مواجهة التحديات الاستثنائية السياسية والاقتصادية والمالية التي تواجه العراق". وبيّن رئيس مجلس الوزراء أن "الكتل السياسية أصرت على أن يتم ترشيح الوزراء من قبلها باعتبار أن النظام البرلماني هو نظام كتل انتخابية يعطيها الحق بالمشاركة في تشكيل الحكومة حسب النسب، وفي المقابل هناك من يطالب باختيار الوزراء خارج المحاصصة مما يتيح المجال لاختيار تشكيلة وزارية على أسس جديدة".

ودعا العبادي مجلس النواب وكتله السياسية إلى "تحديد موقفهم بصورة واضحة وعلنية في هذا الموضوع ، لأن رئيس الحكومة ، لا يمكنه العمل وتحقيق النجاح في خدمة البلاد ونظامها الديمقراطي دون تفاهم مع مجلس النواب وانسجام مع كتله السياسية". وتابع رئيس مجلس الوزراء أن "على ضوء ذلك فانه ليس من الحكمة تقديم تشكيلة وزارية تواجه بالرفض من مجلس النواب وبالتالي ينقض الغرض من التعديل الوزاري، وعليه فإن على مجلس النواب أن يحدد بصورة واضحة موقفه وما يطلبه من رئيس الوزراء هل المطلوب تقديم وزراء من الكتل السياسية أم تقديم وزراء تكنوقراط خارج الكتل والمحاصصة وهل أن تصويته الأخير يعني ذلك أم يعني شيئًا آخر كما يصرح بذلك بعض قادة الكتل".

وشدد العبادي على "حسم هذا الموضوع والانتقال إلى مرحلة جديدة في عمل الحكومة وقيامها بواجباتها الجسيمة في المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية وتوفير الخدمات وإعادة الاستقرار والنازحين للمدن المحررة". وأكد العبادي "اننا نعلن ذلك بصراحة ووضوح أمام شعبنا لكي يتحمل الجميع مسؤولياتهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار وتحقيق الإصلاحات والتغيير الوزاري الذي هو جزء من مشروع الإصلاحات الذي قدمناه في بدايات تشكيل الحكومة ونعتقد أن تنفيذه يحقق طموحات شعبنا ويلبي تطلعاته المشروعة ونحن مصرون على المضي به مهما بلغت الصعوبات". وحدد مجلس النواب في جلسته الاثنين مهلة للعبادي بتقديم كابينته الحكومية الجديدة حتى جلسته الخميس المقبل أو أنه سيقوم بسحب الثقة عنه.