العربي يدعو إلي تضافر الجهود الدولية لدعم وحماية أمن لبنان

شدد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي على أهمية تضافر الجهود الدولية لدعم وحماية أمن لبنان واستقراره السياسي من الآثار المدمرة للأزمات المشتعلة من حوله ، ومساندة جهود حكومة الرئيس تمام سلام في مواجهة الظروف المضطربة والخطيرة المحيطة بلبنان والمنطقة بأسرها ، باعتبار أن استقرار وأمن لبنان له مردوده على استقرار وأمن المنطقة. 
  جاء ذلك في كلمة د. نبيل العربي أمام الاجتماع الوزاري للمجموعة الدولية لمساندة لبنان الذي عقد في نيويورك في إطار اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. 
ونبه العربي الى أنه قد مضى عام كامل على إطلاق آلية عمل مجموعة الدعم الدولية للبنان ، في الأمم المتحدة، والذي تبعه عقد اجتماعين هامين في باريس وروما، إلا أن المخاطر والتحديات التي تواجه لبنان اليوم قد ازدادت صعوبة وتعقيدا .. مشيرا الى أن اللبنانيين نجحوا في تخطي العديد من الصعوبات الأمنية والسياسية خلال الفترة الماضية، ولعل من أبرزها النجاح في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ، وهو بحد ذاته إنجاز كبير. 

وأشار العربي إلى تزايد الأعباء الملقاة على عاتق الحكومة اللبنانية مع تفاقم الأزمة السورية وارتداداتها الخطيرة على أمن لبنان واستقراره، ومن أخطرها ما تعرض له لبنان مؤخراً من تفجيرات إرهابية أصابت عاصمته والعديد من مدنه، وكان آخرها الاعتداءات الإرهابية البشعة التي تعرض لها الجيش اللبناني في بلدة عرسال على أيدي جماعات تنظيم داعش وجبهة النصرة وغيرهما من المجموعات الإرهابية التي تحاول إثارة الفتن وأعمال القتل والإرهاب. 
  وأكد الامين العام للجامعة العربية د. نبيل العربي ضرورة العمل على تنسيق الجهود الدولية من أجل معالجة وتحسين الأوضاع الانسانية المتدهورة في كل من اليمن والصومال. وأضاف العربي أن المرحلة الانتقالية في اليمن تواجه اليوم تحديات هي الأخطر منذ عام 2011، الأمر الذي يستدعي التحرك العاجل لتوفير كل الدعم لليمن ومساعدته على تجاوز التحديات المطروحة وتجنيبه مخاطر الانزلاق نحو الفوضى.

وعبر عن أمله في أن يطوي اتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي تم التوصل إليه مؤخراً تحت رعاية السيد جمال بن عمر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، صفحة الخلافات والاضطرابات حتى يتمكن اليمنيون من الانطلاق لبناء بلدهم وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي تحت قيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، داعيا الجميع إلى الوقوف إلى جانب ما يبذله من جهود وطنية مخلصة.
ونبه الى أن الانتقال نحو السلم والتنمية لا يمكن أن يتحقق إذا استمرت الفجوات في الاستجابة الإنسانية الحالية، إذ يعاني اليمن من أعداد هائلة من المشردين إضافة إلى تحمله عبء ربع مليون لاجئ صومالي، فنصف تعداد الشعب اليمني لا يزال معتمداً على المساعدات الإنسانية في ظل تدهور قطاعات الصحة والمياه والصرف الصحي والتعليم.
وشدد العربي على أن هذا الوضع الإنساني يستدعي تعاوناً شاملاً وعاجلاً على كافة الأصعدة، ووفق استراتيجية طويلة الأجل تساعد على الانتقال من الإغاثة قصيرة الأجل إلى التعامل مع الأسباب الأساسية للفقر والحرمان ، وأن هذه الاستجابة تقتضي عملا إنسانياً تعاونياً مع جميع العناصر الفاعلة سواء كانت محلية أو اقليمية أو دولية.
ونوه الأمين العام للجامعة العربية بالدعم والمساعدات التي قدمتها الدول الصديقة إلى اليمن، وحث الدول المانحة على أن تفي بتعهداتها حتى تتمكن الحكومة من الاضطلاع بمسؤولياتها على هذا الصعيد. مؤكدا أهمية تعزيز التعاون من أجل الوصول إلى وضع إنساني أفضل في اليمن.

وعلى صعيد الأوضاع في الصومال قال العربي "إنه بالرغم من التحديات الأمنية والسياسية والإنسانية فإن الأوضاع فيه تتطور إلى الأفضل، حيث بدأت مؤسسات الدولة تعمل بشكل أفضل وهذا يوجب علينا كشركاء تقديم الدعم المباشر للحكومة الصومالية لتمكينها من إنجاز استحقاقات عام 2016، ومن بينها دعم جهود الأمن والاستقرار بالتوازي مع إعادة بناء الجيش الوطني والأجهزة الأمنية ، إضافة إلى دعم العملية السياسية لاستكمال مراجعة الدستور وإجراء التعديلات المطلوبة عليه وعرضه على الاستفتاء الشعبي وإجراء الانتخابات العامة عام 2016، وإنجاز الاستحقاقات التي تؤدي إلى هذه الانتخابات من إنشاء المفوضيات وإقامة النظام الفدرالي وصياغة قانون الانتخابات وتشكيل الأحزاب السياسية.
كما قررت الجامعة العربية إطلاق برنامج لمعالجة مشكلة الجفاف في الصومال ومنطقة القرن الإفريقي يتم تنفيذه بالتنسيق مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب .. مؤكدا أن التنفيذ الناجع لهذا البرنامج لن يكون إلا بالتعاون مع منظمات ووكالات الأمم المتحدة المعنية ودعم من مؤسسات التمويل العربية والدولية.

ونوه العربي بقرار مجلس وزراء الجامعة العربية في مطلع الشهر الجاري تقديم دعم مالي عاجل بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي شهرياً لمدة سنة لدعم موازنة الحكومة الصومالية كي تتمكن من إقامة وإدارة مؤسساتها الفعّالة وتنفيذ برامجها في الأمن والاستقرار، ومحاربة الفساد والعنف، وتقديم الخدمات الهامة والضرورية موضحا أن توفر هذا المبلغ سيجعل الحكومة الصومالية شريكاً هاماً في معالجة الأزمة الإنسانية في الصومال، كما تم إنشاء آلية للمساعدات الإنسانية العاجلة (fast track) على غرار "الأوتشا" لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.

-قنا-