القضاء اللبناني يطلق خمسة من موقوفي المظاهرات

صادق مفوض الحكومة اللبنانية المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي داني الزعني على قرار قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا بإخلاء سبيل 5 موقوفين من بين العشرة الذين أوقفوا في تظاهرة الخميس الماضي التي نظمها الحراك المدني احتجاجا على أزمة النفايات.

من جانبه، رفض الحراك المدني اللبناني الاتهامات الموجهة له بالاعتداء على المؤسسات الخاصة والعامة، محملا في المقابل السلطة المسئولية كاملة على تراجع الاقتصاد اللبناني وتدهوره منذ عقود.

وقال الحراك، في بيان صحفي تلاه المحامي واصف في مؤتمر صحفي عقد اليوم "نسجل بقلق بروز جوانب تؤشر إلى إرادة واضحة بالقضاء على الحراك، بما يمثله من مصلحة وطنية في بناء دولة مدنية ديمقراطية عادلة ومطالب، في طليعتها رفع النفايات عن كاهل اللبنانيين"، مشيرا إلى أن حرية التظاهر مكفولة بالدستور، وليس لقرار وزاري الحد منها.

واعتبر أن الأجهزة الأمنية تصرفت - مرارا - وبشكل ممنهج على نحو يهدف إلى منع المواطنين أو ثنيهم عن ممارسة حقهم بالتظاهر، وذلك من دون أي محاسبة قضائية جدية.

وقال: لقد سمح غياب المحاسبة للأسف لهذا الأمر أن يتكرر مرة ومرارا.