خلافات بين القوى السياسية العراقية بشأن حكومة تكنوقراط

مازالت مشكلة حكومة العبادي مستمرة، حيث أكدت أطراف شيعية، الأحد، أن اجتماع التحالف الوطني الأخير كان عاصفًا، وشهد خلافات بين كتل بارزة، بما فيها دولة القانون مع رئيس الوزراء، في حين حذر تحالف القوى العراقية من تفرد طرف دون آخر بالتغيير الوزاري، داعيًا إلى إنقاذ الوطن وليس الحكومة.
وتعود جملة الاعتراضات داخل التحالف الوطني إلى أن العبادي طرح التعديل الوزاري من دون أن يستشيرها، وبدت كتلة الدعوة أكثر المستغربين من انفراد رئيس الحكومة، متسائلة عن كيفية تمرير رئيس الحكومة لمشروعه من دون ضمان دعم كتلته؟

ويتوقع أن يؤدي التعديل إلى خفض عدد الوزارات إلى 18 وزارة، عبر دمج 4 وزارات، وتحويل وزارتين أخريين إلى هيئتين مستقلتين، كما ستشمل تدوير بعض الوجوه المخضرمة ومنحها وزارات أخرى، وفيما تتمسك كتلة الأحرار بالمهلة التي حددها زعيمها للحكومة، تؤيد منح رئيس الوزراء حق تعيين تشكيلته الجديدة على وفق معايير مهنية وواضحة، لكن كتلة المواطن تصر على موقفها الذي يشترط استبدال رئيس الوزراء ضمن أي تعديل وزاري، في حين حذر تحالف القوى العراقية، الاثنين، من تفرد طرف دون آخر بالتغيير الوزاري الذي دعا إليه رئيس الوزراء حيدر العبادي، داعيًا إلى إنقاذ الوطن وليس الحكومة.
وكشف رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، الخميس، أنه ما زال بانتظار رد الكتل السياسية بشأن التعديل الوزاري.

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي جدد، في التاسع من فبراير/ شباط الحالي دعوته لإجراء تغيير وزاري "جوهري وشامل" من منطلق المسؤولية الوطنية، وفي حين كشف عن الانتهاء من إعداد خطة لترشيق الوزارات، عد أن الحكومة "نجحت في عبور أصعب المراحل" خلال المدة الماضية.
وترأس إبراهيم الجعفري، وزير الخارجية، اجتماع التحالف الوطني، الذي عقد السبت، وحضره رئيس الوزراء بالإضافة إلى هادي العامري، زعيم كتلة بدر، وضياء الأسدي، عن كتلة الأحرار، وحسين الشهرستاني، عن كتلة مستقلون، وهاشم الهاشمي، عن حزب الفضيلة، بالإضافة إلى نائب رئيس الجمهورية السابق خضير الخزاعي.

ويقول قيادي بارز في ائتلاف دولة القانون لـ"العرب اليوم" إن كتلة الدعوة، المنضوية داخل ائتلاف دولة القانون، لا تعرف شيئًا عن الإصلاحات التي يروم رئيس مجلس الوزراء تقديمها إلى البرلمان لأنه لم يتشاور معها بالتعديل الذي يعتزم إدخاله على كابينته الوزارية.
وعن تفاصيل مشروع التعديل الوزاري الذي أعلنه رئيس الوزراء أخيرًا، يقول القيادي المطلع على كواليس المحادثات السياسية إن حكومة التكنوقراط المراد تشكيلها من قبل العبادي تتكون من 18 وزارة، تشمل دمج وزارة النقل مع الاتصالات، والزراعة والموارد المائية، وتحويل وزارة الشباب والرياضة والهجرة والمهجرين إلى هيئات مستقلة.

وتوقعت كتلة رئيس الوزراء، السبت، أن يشمل التعديل الوزاري، الذي دعا له العبادي، 90 % من التشكيلة الحكومية الحالية، لكنها أكدت أن الكتل السياسية تنتظر وصول طلب رسمي لتدارسه بشكل موسع.
وبشأن الوجوه الوزارية المتوقع تغييرها، يقول القيادي في كتلة رئيس الوزراء: "سيتم تغيير وزراء الدفاع والداخلية والتعليم العالي والإعمار والإسكان، والخارجية"، مضيفًا أن "كلًا من حسين الشهرستاني، وعادل عبدالمهدي، وهوشيار زيباري، وإبراهيم الجعفري، سيتم تحويلهم إلى وزارات ضمن الكابينة الحكومية الجديدة".

ويلفت القيادي في حزب الدعوة إلى "وجود رأي داخل التحالف الوطني يدعو لمنح إبراهيم الجعفري رئاسة التحالف الوطني مقابل تركه لوزارة الخارجية برغم رفضه لمثل هكذا مقترح في وقت سابق".
وأكد السياسي الشيعي، الذي تحدث لـ"العرب اليوم"، الاثنين، أن قادة التحالف الوطني سيكملون اجتماعاتهم خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل التوصل إلى حل لطلب العبادي.

وفي هذه الأثناء، أكدت كتلة الأحرار وجود أطراف داخل التحالف الوطني تتحفظ على مشروع العبادي الجديد، لكنها أعربت عن تأييدها منح العبادي الحق في اختيار وزرائه الجدد على وفق معايير مهنية وموضوعية.
ويقول النائب أمير الكناني إن اجتماع التحالف الوطني تناول أيضًا موضوع تعليق المرجعية الدينية لخطبها السياسية وناقش الحلول اللازمة للأزمات التي يمر بها العراق كالتحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية، ويشدد الكناني على ضرورة التزام العبادي بالإصلاحات التي طرحها مقتدى الصدر التي قيدها بـ45 يومًا لتطبيقها.
وأوضح النائب سليم شوقي، في تصريح إلى "العرب اليوم"، أن تغيير الوزارات بردود فعل متشنجة أمر غير صحيح في بناء حكومة تكنوقراط.