قطر تدعو إلى إتخاذ قرار يلزم إسرائيل بإنهاء احتلالها لفلسطين

جددت دولة قطر دعوتها لمجلس الأمن لأن يتخذ قرارا يلزم إسرائيل بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة ووقف الاستيطان غير المشروع وكافة الممارسات التي تشكل خرقا للقانون الدولي، وكذلك لأن يتخذ الإجراءات للتحرك وفق خطة سياسية واضحة ومحدودة زمنياً نحو تحقيق حل الدولتين.

وقالت إن الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، بما في ذلك أمن إسرائيل، يتطلب خطوات شجاعة وحقيقية نحو تحقيق ذلك الحل المتمثل في إقامة دولة فلسطينية على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، تعيش جنبا إلى جنب وبسلام مع إسرائيل، وضمان الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وان يشمل هذا الانسحاب من سائر الأراضي العربية المحتلة في الجولان السوري المحتل ومزارع شبعا وقرية الغجر اللبنانية. 

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي القته اليوم سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول بند "الحالة في الشرق الأوسط بما فيها قضية فلسطين". 

وقالت "إننا نتفق معكم في أهمية قيام أعضاء مجلس الأمن وسائر أعضاء الأمم المتحدة بمناقشة أفضل السبل لتحقيق تقدم سريع نحو تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، وتحديدا تحقيق حل الدولتين فقد رأينا في التصعيد الأخير في غزة تذكيراً بأهمية التوصل لحلول مستدامة للوضع في غزة وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة وأن الحلول المؤقتة أو التسويات الجزئية باتت غير مجدية وغير مقبولة. 

وأكدت أنه آن الأوان لأن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته القانونية والأخلاقية ويتحرك ليضمن عدم تكرار مثل هذا التصعيد الذي أسفر عن عواقب إنسانية مؤسفة على الجانبين، لا سيما الجانب الفلسطيني.

وشددت على أنه يجب وقف انتهاكات الأماكن المقدسة وحرية العبادة في فلسطين من قبل السلطات الإسرائيلية حيث تنتهج سياسة خطيرة تجاه الحرم المقدسي الشريف، بما في ذلك محاولات اقتحامه ومنع المصلين من دخوله.. معبرة عن إن استنكار دولة قطر ورفضها لهذه الانتهاكات التي من شأنها أن تزيد من حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

وأوضحت أن دولة قطر هي بالفعل من الدول التي سعت وتسعى لأداء دور إيجابي وفاعل ومخلص نحو تحقيق الحل الدائم والعادل والمستدام للقضية الفلسطينية، وانها كانت في طليعة الدول التي اتخذت خطوات شجاعة نحو دعم فرص التوصل إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية.. مشيرة إلى أن دولة قطر بذلت جهودا ومساعي دبلوماسية إبان التصعيد العسكري الأخير في قطاع غزة، بهدف التوصل إلى وضع حد للعنف ووقف سفك الدماء، وان هذه الجهود والمساعي ساهمت في التوصل إلى الاتفاق الذي أنهى ذلك التصعيد العسكري.

وبشأن التطورات الأخيرة في سوريا والمنطقة أكدت أن هذه التطورات تتطلب استجابة دولية منسقة ووفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لوضع حد لمأساة الشعب السوري. 

وأشارت إلى أنه في الفترة الأخيرة وصلت الجرائم التي ترتكبها المنظمات الإرهابية حداً لا يمكن السكوت عنه، شأنها في ذلك شأن الجرائم التي ما برح النظام السوري يرتكبها ضد الشعب السوري على مدى ثلاث سنين، والتي كانت بحد ذاتها السبب في ترسيخ الظروف المؤدية للإرهاب، حيث أدى استمرار تعامل النظام، الذي يحاول استغلال وجود الإرهاب لاستعادة شرعيته المفقودة، مع المطالبات الشعبية بالقوة العسكرية إلى نزاع تسبب في عواقب وخيمة على سوريا والمنطقة. وهو ما سبق أن حذرت منه دولة قطر أمام هذا المجلس في يناير 2012.

وشددت على أن الوضع الإنساني الخطير بات يعدّ من أخطر الحالات الإنسانية في العالم، بما في ذلك وضع اللاجئين والنازحين داخليا، وانعكاسات الأزمة على البنى التحتية في سوريا والقطاع الصحي، ونقصان الاحتياجات الأساسية من الغذاء والطاقة، لا سيما في المناطق التي يصعب الوصول إليها، كما أوضح تقرير الأمين العام حول تنفيذ القرار 2139 (2014). 

وبينت أن ازمة اللاجئين السوريين أصبحت الأزمة الأكبر من نوعها في العالم وانها تستدعي استجابة دولية تتناسب مع ذلك الحجم من أجل تحمّل العبء الكبير الذي تفرضه على اقتصادات دول الجوار المضيفة للاجئين.

وقالت الشيخة علياء إن دولة قطر واصلت تقديم العون الإنساني لصالح الشعب السوري المتضرر من الأزمة، وفق قرارات الجمعية العامة وقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2139 (2014)، الشرعية الدولية ذات الصلة، بما في ذلك تبرع دولة قطر مؤخرا بمبلغ 20 مليون دولار للصندوق الإنساني المُجمَّع مما سيساهم في تمكين مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وشركائه من مساعدة الشعب السوري في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

بنا.