قطر تدعو الى تحديد سقف زمني لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

دعت دولة قطر المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته بدعم الجهود الفلسطينية الرامية لإيجاد آليات ملزمة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال ودعم المساعي الرامية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني واستعادة جميع حقوقه المشروعة. 

كما دعت إلى ضرورة توحيد الجهود للتوصل إلى حلول عادلة وعاجلة تنهي حالة الفوضى التي تشهدها المنطقة، وتضع حدا للانتهاكات والجرائم التي ترتكبها الأنظمة الدكتاتورية والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة، وعلى رأسها ما يسمى بتنظيم "داعش".

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السفير فيصل بن عبد الله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الحادية والثلاثين خلال "الحوار التفاعلي مع المفوض السامي لحقوق الإنسان حول تقريره السنوي". 

وأكد البيان أنه رغم تعرض بعض ثورات الربيع العربي لعدد من الانتكاسات والصعوبات التي انعكست بشكل سلبي على أوضاع حقوق الإنسان واحترام الحريات الأساسية فإنه لا يمكن اعتباره بأي حال من الأحوال فشلا لها. 

وبين السفير أن الصراع والعنف الذي تشهده عدد من الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بسبب تضارب المصالح وغياب التوافق الوطني والدولي، واستخدام القوة والحلول العسكرية في مواجهة التطلعات المشروعة للشعوب التي خرجت بصورة سلمية مطالبة بالحرية والكرامة والعدالة، أدى إلى تعثر مسيرة الانتقال الديمقراطي وتعقيد الأوضاع التي استغلتها العديد من التنظيمات الإرهابية والمتطرفة لنشر حالة من عدم الاستقرار والفوضى، وتدمير الحضارة والتعايش السلمي والوئام الذي عاشته شعوب المنطقة منذ مئات السنين. 

واستعرض البيان ما تشهده أوضاع المنطقة بما في ذلك الانتهاكات والجرائم البشعة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بدعم الجهود الفلسطينية.

كما تطرق البيان إلى الشأن السوري من حيث حجم الدمار الذي خلفه في المدن والأطفال الجوعى في مدينة مضايا السورية، والتي تعكس هول وفداحة الجريمة التي ارتكبها هذا النظام بحق الشعب السوري طيلة السنوات الماضية. 

وأشاد المندوب الدائم لدولة قطر في هذا السياق بعزيمة الشعب السوري وقال "إننا على يقين أن الذي لم ينجح فيه النظام السوري وحلفاؤه، هو المساس بعزيمة الشعب السوري على تحقيق تطلعاته المشروعة وإصراره على رحيل هذا النظام الفاقد للشرعية بعد قتله أكثر من 300 إلف إنسان وتشريده وتهجيره للملايين ومعظمهم من الأطفال والنساء". 

ولفت إلى أهمية التوصل إلى حل سياسي يلبي طموحات السوريين من خلال وجوب ضرورة تهيئة الأجواء الملائمة لاستئناف المفاوضات، وذلك بإحداث تقدم حقيقي في إيصال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح المعتقلين، والالتزام الجدي بوقف الأعمال العدائية والقصف الجوي، وبقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وفيما يتعلق باليمن، أشار بيان دولة قطر إلى أن تواصل الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الانقلابيون من ميليشيا الحوثي والقوات الموالية لعلي عبدالله صالح وأعوانهم، جعل اليمن يواجه أزمة إنسانية حقيقية. 

وطالب بأهمية اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، والعودة للعملية السياسية القائمة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. 

وأكد البيان في الختام على التزام دولة قطر بالتعاون الوثيق والاستمرار بتقديم كل الدعم المناسب لجهود وأنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والارتقاء بها، منوها بأن الدوحة ستستضيف في شهر ابريل القادم المنتدى الإقليمي الأول لقارة آسيا والمحيط الهادي الذي ينظمه الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان.