مئات من عناصر شرطة تونس يتظاهرون للمطالبة بزيادة رواتبهم

تظاهر مئات من عناصر الأمن الخميس أمام مقر الحكومة التونسية للمطالبة بزيادة رواتبهم في ثاني تحرك من هذا النوع خلال شهر.

ودعت الى التظاهرة "النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي" وهي النقابة الرئيسية لقوات الامن في تونس.

واقتحم مئات من عناصر الأمن في زي مدني، ساحة الحكومة المحاطة بسور بعدما رفعوا حواجز امنية وتسلق بعضهم نوافذ القصر الحكومي.

وردد هؤلاء شعارات مناهضة لرئيس الحكومة الحبيب الصيد من قبيل "يا صيد يا جبان، حقّ الأمني لا يهان" و"ارحل".

وصعد شكري حمادة الناطق الرسمي باسم النقابة على حافلة امن صغيرة وخطب بمكبر صوت في المتظاهرين قائلا "نحن هنا في القصبة من أجل حقوقنا، نحن مستعدون للإقالات والمحاكمات والسجون (..) نحن معتصمون اعتصاما مفتوحا (..)، اليوم هو بداية الثورة الحقيقية لرجال المؤسسة الأمنية والسجنيّة".

وكانت النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي دعت في بيان اصدرته يوم 21 شباط/فبراير الحالي منتسبيها الى "إعلان يوم الغضب الأمني المفتوح بداية من الخميس 25 فبراير 2016 بساحة القصبة بتنظيم تجمع أمني كبير (..) وعدم مغادرتها (الساحة) إلى حين تحقيق الأهداف المنشودة".

وتطالب هذه النقابة بزيادة 700 دينار (315 يورو) في الرواتب الشهرية لعناصر الامن، وهو مطلب رفضته الحكومة لان انعكاساته المالية على ميزانية الدولة لسنة 2016 ستكون في حدود مليار دينار (نحو 450 مليون يورو).

واقترحت السلطات في المقابل زيادة في الرواتب بقيمة 450 مليون دينار (نحو 200 مليون يورو) يتم صرفها على اربع سنوات اعتبارا من تشرين الاول/اكتوبر 2016، لكن النقابة رفضت هذا المقترح.

وكان مئات من منتسبي هذه النقابة تظاهروا يوم 25 كانون الثاني/يناير الماضي أمام قصر رئاسة الجمهورية في قرطاج (شمال العاصمة) للمطالبة بزيادة رواتبهم.

وفي اليوم نفسه استقبل الرئيس الباجي قائد السبسي ممثلين عن النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلية الذين طلبوا منه "التدخل مع الاطراف الحكومية قصد النظر في تلبية مطالبهم المادية والاجتماعية" وفق بيان للرئاسة التي قالت ان قائد السبسي "أعلم أعضاء الوفد أنه سيتكفل بتدارس الملف مع رئيس الحكومة".

وقال الشرطي محمد من امام مقر الحكومة لفرانس برس "نطالب بتسوية رواتبنا مع المؤسسة العسكرية، ليس معقولا أن نؤدي نفس العمل ونكون من نفس الرتبة ولا نتقاضى نفس الأجر، الجيش يحصل على رواتب أعلى بكثير منا".

وبعد الاطاحة مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، سمح بإحداث نقابات لقوات الامن.

ويبلغ عدد قوات الامن الداخلي (شرطة ودرك وحراس سجون) في تونس نحو 78 الفا بحسب رياض الرزقي المكلف بالاعلام في النقابة الوطنية لنقابة الامن الداخلي.

وخصصت تونس نحو 20 في المئة من موازنتها لسنة 2016 والبالغة 29 مليار دينار (نحو 13 مليار يورو) لقطاعي الدفاع والأمن بحسب وزير المالية سليم شاكر.

ومنذ الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 2011، وظفت وزارة الداخلية أكثر من 25 الف عنصر امن جديد. كما تمت زيادة ميزانية الوزارة بنسبة 60 بالمئة وفق تقرير "الاصلاح والاستراتيجية الامنية في تونس" الذي نشرته مجموعة الازمات الدولية في تموز/يوليو الماضي.