مجلس النواب البحريني "قراءة في إنجازات الفصل التشريعي الأول"

مع قرب انتخاب برلمان بحريني جديد، يبدو ضروريا رصد وتحليل الإنجازات التي حققها مجلس النواب خلال فصوله التشريعية الثلاثة السابقة، سيما في الفصل التشريعي الأول، الذي بدأ مع انتخاب مجلس عام 2002 باعتباره الثمرة الأولى للمشروع الإصلاحي للعاهل المفدى، والذي كان بمثابة فتح انطلاقة لتطور العمل الديمقراطي بالمملكة، وتعبير صادق عن مشاركة المواطنين عبر ممثليهم في إدارة الشأن العام، وتجسيد واضح للمساعي الحثيثة من جانب نواب الأمة للتعاون مع أجهزة الدولة التنفيذية للوفاء باستحقاقات مناصبهم النيابية، خاصة ناحية تمثيل جموع المواطنين والتعبير عن احتياجاتهم.

وبداية يتعين التأكيد على أن مجلس النواب البحريني قام بوظيفتيه الرئيسيتين خير قيام سواء لجهة التشريع، أي وضع القواعد القانونية اللازمة لتنظيم العلاقة بين الأفراد في المجتمع، وذلك عبر اقتراح القوانين ومناقشات تعديلها وإقرارها والمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، أو لجهة الرقابة على أداء الجهاز الإداري للدولة، وذلك عبر وسائله السياسية المباشرة كطرح الأسئلة وتشكيل لجان التحقيق والاستجواب، ووسائله غير المباشرة كإبداء الرغبات ومناقشة برنامج الحكومة والرد عليه ومناقشة وإقرار الميزانية العامة للدولة وغير ذلك الكثير.

وفي هذا الشأن، يشار إلى أن الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب البحريني في أدوار انعقاده الأربعة قد ناقش العديد من المشاريع بقوانين بلغت نحو 27 مشروع بقانون، وأكثر من 75 مقترحا برغبة، ونحو 36 اقتراحا بقانون، وقام بتشكيل لجنة تحقيق واحدة، وهو ما يعد إنجازا بالمقاييس الكمية والنوعية معا، وذلك بالمقارنة بمجالس نيابية قريبة الشبه به من حيث التجربة والعمر الزمني، سيما أن مجلس النواب البحريني كان في طور مراحل تأسيسه الأولى، واختبر عددا من الظروف والمستجدات المحلية والإقليمية التي كان لها، وما زال، تأثيرها على مستوى أدائه.

ويلاحظ هنا عدة أمور في غاية الأهمية تساعد في فهم وتحليل مستوى أداء مجلس النواب خلال الفصل التشريعي التأسيسي، إن صح هذا التعبير، الأول: أن مجمل أداء المجلس في الفصل التشريعي الأول يعكس نجاحه في تلمس احتياجات المواطنين الحياتية والمعيشية، ومساعيه الحميمة لتلبيتها قدر استطاعته، ويتأكد ذلك بالنظر إلى طبيعة المشاريع والاقتراحات بقوانين وبرغبة، إذ شملت قضايا وملفات تمس صميم حاجات الموطنين، وتعبر عن تطلعاتهم في تطوير أوضاعهم المعيشية والحياتية وكذلك الوظيفية، منها على سبيل المثال لا الحصر: قوانين الصحة العامة والتعليم العالي وفحص المقبلين على الزواج ورعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين والتأمين الاجتماعي للعاملين في الخارج وحماية الشواطئ والمنافذ البحرية وصندوق الزواج وإنشاء وحدات سكنية بالجنوبية والسماح لمدربات سياقة نساء للتدريب والتقاعد المبكر للمرأة وتطوير كادر المعلمين وترميم وإعادة تأهيل المساكن الآيلة للسقوط وحماية المستهلك ورفع سقف الحد الأدنى لرواتب عمال وموظفي القطاع الخاص وغيرها.

الأمر الثاني يتعلق بجهود المجلس وبالتعاون مع الجهاز الحكومي لإرساء وصياغة أركان وحدود البنيان التنظيمي والإداري للدولة، وهي الحاجة الضرورية التي فرضتها انطلاقة المشروع الإصلاحي للعاهل المفدى، والصورة الجديدة التي كانت تحاول القيادة الرشيدة صياغتها للمملكة في المرحلة المقبلة، وذلك باعتبارها وجهة حضارية تتوفر بها البنية التنظيمية والقانونية اللازمة التي بإمكانها مضارعة الدول المجاورة، ويتجلى ذلك واضحا بالنظر إلى نوعية معينة من مشروعات واقتراحات القوانين والرغبة، ولعل أهمها مشروع أحكام النقابات العمالية واستملاك الأراضي للمنفعة العامة وتطوير الكادر الوظيفي لبعض المهن كالتمريض والأطباء والأئمة والمؤذنين وإنشاء هيئة عليا للتخطيط ومجلس اعلى للتربية والتعليم وتحديد مناطق المنشآت السياحية وإجراء الدراسات حول البطالة والأجور ومستوى التضخم المعيشي وفصل محاكم الأحداث والمرور عن المحاكم بوزارة العدل والمحاماة وشغل الوظائف القيادية والاشرافية وحماية الطفل والمسنين وغير ذلك.

الملاحظة الثالثة خاصة بتفعيل عملية الرقابة الشعبية على أداء الجهاز التنفيذي للدولة، ومن ثم تطوير ما يلزم احتياجات المشروع الإصلاحي الوليد للمملكة، ولعل من أهم القضايا والملفات التي طُرحت ونُوقشت وأُقرت في هذا الفصل التشريعي الأول ما يتعلق بإنشاء ديوان القابة الإدارية وتنظيم الاجتماعات والمسيرات والتجمعات والكشف عن الذمة المالية، وهي اقتراحات ومشاريع القوانين التي سبقتها جهود ورغبات لإنشاء لجنة عليا للإصلاح الإداري وحماية الموال العامة، فضلا عن تدريس مقررات حقوق الإنسان في المراحل التعليمية المختلفة وإخضاع جميع المؤسسات والهيئات الحكومية المدنية لأنظمة وإجراءات ديوان الخدمة المدنية وإنشاء هيئة عليا لحقوق الإنسان، وغير ذلك من مشروعات واقتراحات استهدفت استكمال مقومات المشروع الإصلاحي من جهة وضمان المشاركة والرقابة الشعبية على أداء الأجهزة باعتبار ذلك إحدى مقومات التجربة الديمقراطية الوليدة التي انتهجتها البحرين في تلك الفترة.

الأمر الرابع يعكس نهج البحرين الجديد بمواكبة التطورات والدخول إلى معترك الساحتين الإقليمية والدولية، وذلك عبر الانضمام للشرعة الدولية وتكريس انتمائها لمحيطها الخليجي والعربي والإسلامي والدولي، ويبدو هذه جليا بالنظر إلى مشروع قانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في المملكة والموافقة على انضمام البحرين إلى البروتوكولين الاختياريين بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبيع وبغاء الأطفال وتخفيض رسوم جمارك الأدوية والمواد الغذائية للأطفال أسوة بدول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يكشف جهود المجلس لوضع البحرين على الخارطة ومواكبتها لما تفرضه البيئتان الإقليمية والدولية من تحديات تستلزم التكاتف والتعاضد بين البحرين وشقيقاتها وحليفاتها في المنطقة والعالم.

بنا.