ارتفاع نسبة الجريمة في الجزائر إلى أكثر من 16%

ارتفعت قضايا الجريمة في الجزائر بنسبة 16.62% خلال النصف الأول من العام 2013. وذكر تقرير صادر عن شرطة (الدرك الوطني)، الإثنين، عرضه مدير الأمن العمومي والتشغيل بالدرك العقيد محمد الطاهر بن عمان، أن عدد القضايا الإجرامية المعالجة ارتفع إلى 42 ألف 761 قضية خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 36 ألف و668 قضية خلال نفس الفترة من العام الماضي. وسجلت القضايا المعالجة في الجرائم المندرجة في إطار القانون العام التي تمثل نسبة 46.46% من النشاط الإجمالي ارتفاعا بـ 13.78% مقارنة بالنصف الأول من 2012. وشهدت القضايا المتعلقة بالمساس بالأشخاص خاصة في العاصمة الجزائر التي تحتل الصدارة بـ 856 قضية بارتفاع بلغت نسبته 22.23%، وكذلك بالنسبة للقضايا المتعلقة بالمساس بالممتلكات التي سجلت هي الأخرى ارتفاعا بنسبة 9.88%. وبلغت القضايا المعالجة المتعلقة بانتهاك القوانين الخاصة (البيئة والصيد والصيد البحري والتراث الثقافي) نسبة 16.23% أي بارتفاع بنسبة 45.87% مقارنة بنفس الفترة من 2012. وتمثل الجريمة المنظمة التي تشمل التهريب والمتاجرة بالمخدرات والأسلحة والهجرة غير الشرعية وتزوير السيارات وجرائم أخرى متعلقة بالمساس بالاقتصاد الوطني نسبة 27.75% من النشاط الإجمالي أي ارتفاعا بنسبة 10.18%. وقال التقرير إنه تمت معالجة 1550 قضية متعلقة بتهريب الوقود أي 66.21% من عدد القضايا المتعلقة بالتهريب مما سمح بمصادرة 813 ألف و178 لترا (83% من زيت الوقود) وتوقيف 159 شخصاً. وتعد المحافظات الأكثر تضررا بهذه الظاهرة، محافظة تلمسان المجاورة للمغرب (632 قضية) ومحافظة سوق أهراس (359 قضية) ومحافظة تبسة (329 قضية). وفيما يخص المتاجرة بالمخدرات صادرت وحدات الدرك خلال النصف الأول من العام الجاري 45.6 طنا وأوقفت 2972 شخصا.