مصر تعرض رؤيتها أمام عمومية الملكية الفكرية في جنيف

بدأت ، في جنيف أعمال الدورة الـ56 لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) والتي يشارك فيها رئيس أكاديمية البحث العلمي الدكتور محمود صقر، ورئيس مكتب البراءات بالأكاديمية الدكتور عادل عويضة، ورئيس وحدة الابتكار والتكنولوجيا بوزارة الخارجية المستشارة هبة مصطفى.

وصرح مندوب مصر الدائم في جنيف السفير عمرو رمضان بأن الدورة الحالية تكتسب أهمية لعمل المنظمة بعد الجمود الذي شابه خلال العامين الماضيين بسبب اختلاف الدول على الأجندة المستقبلية للمنظمة ومطالبة الدول النامية بمراعاة الجوانب التنموية للملكية الفكرية وعدم اقتصار الدول المتقدمة على الجانب الحمائي فيها لزيادة عوائد قطاعها الخاص.

وأضاف أن كلمة مصر اليوم تناولت التحديات التي تواجه مختلف الملفات وطرح بعض الحلول فعلى صعيد مشروع معاهدة قانون التصميمات، وأعربت مصر عن تطلعها للتوصل إلى حل توافقي يتيح إقرار المعاهدة مع التمسك بتضمنها شرط الإفصاح عن أصل ومصدر الموارد الوراثية والمعارف التقليدية والتعبيرات الثقافية المأثورة لتسجيل التصميمات وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات للدول لتمكينها من تنفيذ المعاهدة.
وبالنسبة للمشاورات داخل اللجنة الحكومية المعنية بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور، أكد السفير عمرو رمضان إن كلمة مصر تضمنت "أن التمسك بالحوار البناء سيدفع حتماً في اتجاه إنجاح المشاورات النصية للتوصل إلى صكوك قانونية دولية لحماية الثروات التي تتمتع الدول النامية بميزة نسبية فيها بما يحدث قدراً من التوازن في النظام العالمي لحماية حقوق الملكية الفكرية، ويسهم في سد الفجوة القائمة على صعيد القدرات الاقتصادية والتنموية للدول".

وفيما يخص أجندة التعاون في مجال البراءات، أيدت مصر المقترح البرازيلي بتخفيض رسوم التسجيل تحت مظلة المعاهدة لصالح المؤسسات التعليمية والبحثية والجامعات في الدول النامية.

كما عرض الوفد المصري استراتيجية التنمية المستدامة المصرية لعام 2030 والتي تعول بالأساس على اقتصاد المعرفة، وأطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار للعام 2030، التي تهدف إلى إنشاء قاعدة علمية وتكنولوجية قادرة على إنتاج المعرفة ودفع الابتكار، وذلك عبر خلق البيئة الملائمة لتشجيع العلوم والتكنولوجيا والابتكار من خلال إتاحة المعارف وقواعد البيانات وتوظيف أدوات الملكية الفكرية لهذه الأغراض.
وتطرقت كلمة الوفد المصري إلى مبادرة إنشاء "بنك المعرفة المصرية" بتكلفة بلغت 60 مليون دولار، وهو متاح للكافة وفقاً لطبيعة الأنشطة البحثية المستهدفة، وتم كذلك استكمال شبكة مكاتب نقل التكنولوجيا لتغطي معظم الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، وأقسام البحوث والتطوير في الصناعة وتجمعات الابتكار.