منظمات حقوقية تندّد بأحكام الإعدام والمؤبد بحق مواطنَين بحرينيَّين

ندّد (منتدى البحرين لحقوق الإنسان) و(المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني) في الكويت، و(المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات) في مصر، بالأحكام التي وصفها بـ"السياسية" التي ثبتتها محكمة الاستئناف البحرينية، حيث أيدت حكم الإعدام بحق علي الطويل، والمؤبد لعلي شملول.وقالت المنظمات الثلاث في بيان مشترك اليوم السبت، تلقت يونايتد برس إنترناشونال نسخة منه، إن "القضاء البحريني مازال يفتقر إلى معايير العدالة الدولية، وإن هذه الأحكام هي استخفاف بشرعة حقوق الإنسان".ولفتت المنظمات في بيانها إلى أن اعتماد القضاء على "اعترافات تم نزعها تحت التعذيب لمحاسبة مواطنيين مارسوا حقهم في حرية التعبير، بعد قيام قوات الأمن البحرينية باعتقالهم بشكل تعسفي، هو أمر يثبت بأن هذه الأحكام هي لتنفيذ سياسة الانتقام بحق المعارضين للسلطة، خصوصاً وأنهم من ضمن من تعرّضوا لمحاكمات سبق وأن أدانها المجتمع الحقوقي الدولي، بما فيهم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة".واتهمت المنظمات الحقوقية السلطات البحرينية بأنها "لم تقدم بعد على إيقاف تنفيذ سياسة الإفلات من العقاب، التي تسبّبت بعدم محاسبة المتورطين بقتل ما يزيد على 100 مواطن، وتعذيب واعتقال الآلاف من المواطنين البحرينيين، ما يثبت بأن أجهزة القضاء تحوّلت إلى أدوات لخدمة الأهداف السياسية للسلطة، ما يشكل انتهاكاً فاضحاً لنصوص القانون الوطني والدولي".وطالبت المنظمات الحقوقية في بيانها الهيئات والمؤسسات الحقوقية الدولية بـ"ممارسة دورها في إيقاف هذه المحاكمات السياسية".